حددت محكمة ألمانية موعد جلسات محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين متّهمين بالمشاركة في "جرائم ضدّ الإنسانية"، بعد سنوات من انشقاقهما عن نظام الأسد بعد تورطهما في عمليات تعذيب خلال سنوات الثورة الأولى، على أن تبدأ جلسات المحاكمة في 23 أبريل/نيسان في مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا، مع توقعات باستمرارها حتى أغسطس/آب 2020 على الأقل.
فيما أكد نشطاء قانونيون في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية" لوكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن هذا الإجراء القانوني هو الأول من نوعه الذي يتعلق بعمليات تعذيب تمّت برعاية الدولة السورية، لافتين إلى أنه يمثل إشارة إلى الناجين والمتضررين من نظام التعذيب والقمع الذي يقوده نظام الأسد ببداية طريق العدالة.
اقرأ أيضاً
من هما الضابطان وما هي تهمتهما؟
إذ يواجه ضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان (57 سنة) تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتعرض 4 آلاف سجين للضرب والركل والصعق بالكهرباء في سجن الفرع تحت إشرافه، فضلاً عن حالة اغتصاب واعتداء جنسي واحدة على الأقلّ.
كما تقول اتهامات الادعاء إنه "قاد قسم التحقيقات في (الفرع 231) التابع للمخابرات السورية الذي أدار سجناً في منطقة دمشق، وكان على دراية بمستوى التعذيب وموت سجناء نتيجة العنف الشديد، كما شارك في تعذيب سجناء بين أبريل/نيسان 2011 وسبتمبر/أيلول 2012 قبل انشقاقه".
في حين يواجه الضابط السابق إياد الغريب (43 سنة)، اتهامات بالتواطؤ في هذه الارتكابات، واحتجاز متظاهرين معارضين للحكومة واقتيادهم إلى سجون حيث "تعرّضوا لتعذيب وحشي".
وقد فر الضابطان السابقان إلى ألمانيا بعد انشقاقهما عن نظام الأسد، وقبض عليهما في فبراير/شباط 2019 نتيجة تحقيق فرنسي-ألماني مشترك جاء بعد تقديم سلسلة من الشكاوى من ضحايا التعذيب في عدد من الدول الأوروبية.
من المنتظر أن يحاكما بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، فيما سيشارك في التحقيق نحو 16 سورياً كمدعين أو شهود.
يذكر أنه سبق للعميد رسلان المشاركة بصفة استشارية ضمن الوفد العسكري المرافق لوفد الائتلاف السوري المعارض في مفاوضات جنيف عام 2014، لذلك فقد أثار خبر اعتقاله قبل عام انقساماً حاداً على الشبكات الاجتماعية بين مؤيد ومعارض، وإن كان تغيّر موقفه ثم دعمه للثورة كفيلاً بأن يمحو عنه جرائمه السابقة.
اقرأ أيضاً
إجراءات أوروبية لملاحقة رجال النظام
يتجه القضاء الأوروبي منذ نهاية 2018 إلى أخذ خطوات أكثر جدية تجاه الجرائم التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين والمعتقلين، مستنداً على دعاوى قضائية رُفعت من قِبَل مواطنين أوروبيين، إضافة إلى شهادات لعشرات الحالات التي لجأت إلى العيش في دول الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية.
بدأت تلك الخطوات بإصدار القضاء الفرنسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مذكرات توقيف دولية بحق كل من اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، واللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء عبدالسلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية في دمشق.
ثم باشر الاتحاد الأوروبي، في يناير/كانون الثاني 2019، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على دمشق، شملت رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أشخاص مقربون جداً من رأس النظام، أمثال رجل الأعمال الشهير سامر الفوز، مدير عام شركة أمان القابضة، وعضو مجلس الشعب حسام قاطرجي، الذي يترأس مجموعة قاطرجي الدولية.