أعفت الرئاسة التونسية، الجمعة 7 فبراير/شباط 2020، مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، المنصف البعتي، من مهامه، بسبب "غياب التنسيق" مع بلاده وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنظومة الأممية في مسائل بينها "صفقة القرن" المزعومة.
يأتي القرار الذي اتخذه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، متماشياً مع ما أعلنه في أكثر من مناسبة عن دعمه غير المشروط للقضية الفلسطينية، كما سبق له وأن أعلن صراحة معارضته لما يسمى بـ "صفقة القرن". كما أنه صرح بأنه تدخل في إعادة صياغة بيان وزارة الخارجية التونسية بخصوص مشروع ترامب للسلام في الشرق الأوسط.
تفاصيل أكثر: في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، قال مصدر من الرئاسة إن إعفاء البعتي يعود إلى "غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة، وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنتظم (المنظومة) الأممي من جهة ثانية" في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن.
أضاف المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، أنّ من بين تلك المسائل "إعداد مشروع قرار يتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط (صفقة القرن) المقترح في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، من قبل الرئيس الأمريكي" دونالد ترامب.
كما شدد على أن "التنسيق مع وزارة الخارجية والتفاعل معها مطلوب ومهم جداً، باعتبار أن تونس عضو غير دائم في مجلس الأمن، وهو ما يقتضي تشاوراً متواصلاً مع وزارة الإشراف (الخارجية التونسية) لتحقيق الانسجام مع مواقف تونس المبدئية وحفظ مصالحها الدبلوماسية".
ماذا قالت الخارجية التونسية: من جانبها، أكدت الخارجية التونسية، في بيان الجمعة، أن قرار إعفاء البعتي يعود لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة.
كما أوضح البيان أن ما تقدم يشمل "مسائل هامة مطروحة للبحث في المنتظم الأممي خاصة وأنّ عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة، بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها".
عودة إلى الوراء: في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب "صفقة القرن" المزعومة، تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل، ما فجر احتجاجات شعبية في عدد من الدول بينها تونس، رفضاً للخطة المزعومة، ونصرة للحق الفلسطيني.
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تسلمت تونس مقعدها في مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم لتمثيل الدول العربية، للفترة الممتدة بين 2020 و2021.
كما أكدت تونس، في أكثر من مناسبة، أنها ستكون صوت قضايا العالم العربي والقارة الإفريقية في مجلس الأمن عبر المساهمة في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية.
