أعلنت مجموعة "فودافون" العالمية توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاتصالات STC لبيع حصة الشركة العالمية في فودافون مصر، البالغة 55%، لشركة الاتصالات السعودية في صفقة تتجاوز ملياري دولار، ستتمكن الشركة السعودية من خلالها من الحصول على غنيمة لطالما كانت تتطلع إليها ضمن استراتيجيتها التوسعية، وذلك بعد محاولات سابقة للاستحواذ على النسبة الأخرى من الشركة (45%) والتي تملكها الشركة المصرية للاتصالات.
مذكرة تفاهم: توصل الطرفان إلى اتفاق على بيع محتمل لكامل أسهم شركة فودافون العالمية في فرعها بمصر بقيمة تقرب من مليارين و392 مليون دولار أمريكي. وقد عبر نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون عن فخره بما حققته الشركة في مصر وكونها رقم واحد بالسوق، معبراً عن ثقته باستمرار النجاح مع الشركة السعودية، فيما تحدث عن استثمارات الشركة بأسواق أخرى عالمية، إذ قال: "هذه الخطوة تتماشى مع أولوياتنا في تعظيم الفائدة لاستثماراتنا فى الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق أوروبا وإفريقيا وتقليل أعباء الديون الصافية، الذي من شأنه تحقيق أفضل عائد لمساهمينا"، وفق ما نقلته صحيفة اليوم السابع.
شراكة طويلة الأجل: تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات في الدخول في شراكة طويلة الأجل في السوق المصري حال الانتهاء من الصفقة الحالية المتوقع انتهاؤها في يونيو/حزيران 2020، إذ يرتبط إتمامها بإنهاء إجراءات الفحص المالي، فيما ستشمل الشراكة التالية الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات المشتريات المركزية من الشركة العالمية، واتفاقيات التجوال الدولية.
فودافون العالمية بالسوق المصري: تعتزم الشركة العالمية الاستمرار في السوق المصري من خلال شركتها للخدمات الدولية (VOIS) التي تمتلك 3 مقرات لها في مصر (القاهرة والإسكندرية والقرية الذكية) بما يتجاوز 7800 موظف، كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة خطة توسعية للعام الحالي بعد الشراكة الأخيرة.
استراتيجية الشركة السعودية: أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، ناصر الناصر، أن الاستحواذ المحتمل مع شركة ناجحة مثل فودافون مصر يتماشى مع استراتيجية شركته (شركة مساهمة سعودية) للنمو إقليمياً في مجال الاتصالات.
تأتي الصفقة بعد مرور أكثر من ست سنوات على تفكير شركة الاتصالات السعودية التي تأسست في عام 2002 في السعي لشراء حصة أقلية تبلغ 45% في شركة فودافون مصر، وهي حصة مملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وهي شركة حكومية طرحت 20% من أسهمها للبيع في البورصة بالعام 2005 لتتحول لشركة مساهمة.
علاوةً على ذلك، كانت مجموعة فودافون قد أعربت عن رغبتها في شراء حصة الشركة المصرية للاتصالات -التي تديرها الدولة- في وحدة فودافون في مصر، إلا أن الصفقتين لم تُبرما.
لماذا رفضت الشركة المصرية البيع سابقاً؟ يرتبط عزوف الشركة المصرية للاتصالات عن البيع جزئياً بدخولها سوق الهواتف المحمولة، بصفتها مُشغِّلاً رابعاً ينافس الوحدات المحلية بكل من فودافون، وشركة اتصالات الإمارات، وشركة أورانج. وأعلنت الشركة أيضاً في عام 2018 أنها لن تنظر في أمر بيع حصتها في الوحدة المحلية لشركة فودافون إلا عندما تنمو حصتها في السوق.
