عبّرت حركة النهضة (إسلامية 54 نائباً / 217)، الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2020، عن استعدادها للمشاركة في حكومة مصغرة تتكون من كفاءات حزبية وسياسية.
جاء ذلك خلال مقابلة لوفد من النهضة، بقيادة رئيسها راشد الغنوشي، مع رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، بحسب بيان نشرته النهضة مساء الخميس.
وقال البيان إن وفد النهضة تبادل مع الفخفاخ "وجهات النظر حول الحكومة المزمع تكوينها".
فيما أكدت النهضة للفخفاخ "الاستعداد للمشاركة في حكومة مصغرة تتكون من كفاءات حزبية وسياسية وتتوفر على أوسع قاعدة حزبية وبرلمانية في حكومة وحدة وطنية لا تقصي إلا من أقصى نفسه، وتكون مدعومة بحزام سياسي فعلي يمكنها من القيام بدورها في خدمة مصالح التونسيين وتحقيق انتظاراتهم"، بحسب البيان.
أما الخميس 23 يناير/كانون الثاني 2020 فانطلق رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في المشاورات الرسمية مع الأحزاب لتشكيل حكومته.
رئيس تونس كلف الفخفاخ بتشكيل الحكومة
الرئاسة التونسية أعلنت، في وقت سابق، عن "تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، "إلياس الفخفاخ" (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر يبدأ الثلاثاء، مضيفة أن هذا التكليف "يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب"، إضافة إلى أكبر المنظمات النقابية.
وفي كلمة له إثر التكليف، أكد رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أنه سيعمل على أن تتكون حكومته من "فريق مصغر منسجم وجدّي يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف ثورتنا المجيدة".
النهضة لم يكن لديها أي تحفظات
أكد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي لـ "عربي بوست"، أن حركة النهضة ليس لديها أي تحفظات على تكليف رئيس الجمهورية لإلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة، وأنها تنتظر البرنامج الحكومي الذي سيطرحه، وتشكيلته الحكومية، للتفاعل معه إيجابياً، للخروج من حالة الفراغ الحكومي الذي استمر طويلاً.
وعلى غرار النهضة، قال أمين حركة الشعب زهير المغزاوي لـ "عربي بوست": "لا تحفظات أو احترازات على تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة".
وأضاف أن "حركة الشعب ستتعامل بكل إيجابية مع رئيس حكومة كلفه رئيس الجمهورية، لأن هذا الخيار كان مطلباً، ودعوة أطلقتها الحركة منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، لاستغلال الدعم الشعبي الذي يحظى به الرئيس قيس سعيد".
وأضاف المغزاوي: "ننتظر التشكيلة الحكومية التي سيقدمها إلياس الفخفاخ، وكذلك برنامجه الحكومي، للتفاعل معه وتحديد موقفنا من التصويت له من عدمه، نرجو أن تكون هذه الحكومة حكومة سياسية، لتتحمل الأحزاب مسؤولياتها في الحكم".
كل الأطراف تدعم الفخاخ
مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية الكبرى والوازنة ذهبت حتى الآن في اتجاه موافقة مبدئية على منح الثقة لحكومة الفخفاخ، التي لم تتشكل بعد.
يشير المحلل السياسي علي القاسمي، إلى أن "اسم رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ لم يتعرض لانتقادات وموجة الرفض التي تعرّض لها الوزير المكلف السابق الحبيب الجملي، حيث تَعتبِر حركة النهضة الفخفاخ صديقاً قديماً، ليس لديها أي مآخذ حوله، باعتبار أنها سبق لها العمل معه في عهد الترويكا، وتحديداً في حكومة علي العريض، حيث كان يتولى حقيبة وزارة المالية.
كما أن قلب تونس، صاحب الكتلة الثالثة في البرلمان، أكد أنه لا يرى مانعاً عن التعاطي الإيجابي مع الفخفاخ.
وأضاف القاسمي: "ومن الدعم السياسي المنتظر أيضاً للوزير الجديد دعم حركة تحيا تونس، التي رشّحته لهذه المهمة، كذلك الكتلة الديمقراطية التي اعتبرته اختياراً صائباً من قِبل رئيس الجمهورية".
في المجمل، يبدو أن حكومة الفخفاخ ستكون في طريق مفتوح لنيل الثقة، لتبقى المشاورات مع الأحزاب هي المحدد للحجم الحقيقي للتأييد السياسي الذي ستحصل عليه.