أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستبدأ يوم الأربعاء، 15 يناير/كانون الثاني، برنامجاً لتسليم مبلغ مجموعه 450 مليون رنغيت (تقريباً 110 ملايين دولار) لنصف السكان تقريباً، في مبادرة تستهدف توسعة استيعاب الدفع الرقمي بين المستهلكين الماليزيين، والتجار، خاصة بين المحلات التجارية الصغيرة.
وفقاً لمبادرة الحكومة الماليزية، حسب التقرير الذي نشره موقع Gadgets Now الهندي، سوف يُوزع المال عبر شركة "المحافظ الإلكترونية"، التي تعمل في جنوب شرق آسيا "Grab"، بدعم من بنك SoftBank Group، وتطبيق Boost، التابع لشركة الاتصالات Axiata، وشركة Touch 'n Go، التي تدعمها المجموعة المصرفية CIMB، وشركة Ant Financial الصينية.
وزير المالية الماليزي ليم غوان إنغ، من جانبه، شرح تفاصيل المبادرة في تصريح، قائلاً إن أي ماليزي عمره 18 عاماً أو أكثر ويجني أقل من 100 ألف رنغيت (24.5 ألف دولار) في السنة، سيكون مؤهلاً لتسلم بطاقة تسوق لمرة واحدة بقيمة 30 رنغيت عبر إحدى المحافظ الإلكترونية.
الوزير الماليزي قال إن البرنامج سوف يستفيد منه حوالي 15 مليون ماليزي، وهو ما ورد في ميزانية الدولة لعام 2020، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لا بد أن تنفق البطاقة في الفترة من 15 يناير/كانون الثاني، وحتى 14 مارس/آذار.
ووفقاً لموقع الإحصائيات الألماني Statista، فإن المجموع الكلي للدفع الرقمي في ماليزيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 10.8% سنوياً، ليصل إلى حوالي 17 مليار دولار قبل عام 2023.
حسب التقرير، فربما تساعد هذه البطاقات الحكومة في تبديد المخاوف المتعلقة بتكلفة المعيشة، التي أدت في نهاية عام 2019 لخسارة الائتلاف الحاكم في انتخابات تكميلية في الحكومة بفارق أكبر من المتوقع.
الوزير أكمل تصريحاته بالقول: "هذا جزء من التزام الحكومة بتحقيق خطة الازدهار المعلنة، عن طريق تقليل العوائق أمام الانتقال إلى التعاملات الرقمية، وتحسين الشمولية المالية في البلاد".
