أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية بارزة، الإثنين 13 يناير/كانون الثاني 2020، أنها ستقاطع اجتماعات من المقرر أن تعقدها السعودية مع مجموعات المجتمع المدني قبيل استضافة قمة مجموعة العشرين لهذا العام، قائلةً إن المشاركة تُضفي شرعيةً على مملكةٍ "تحاول تبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".
موقع قناة ABC News الأمريكية الذي أورد الخبر، أوضح أنه مع بدء السعودية اجتماعاتها الأولى هذا الأسبوع استعداداً لإطلاق الاجتماعات المخصصة لممثلي المجتمع المدني داخل مجموعة العشرين المعروفة باسم مجموعة العشرين للمجتمع المدني Civil 20 أو اختصاراً C20، قالت "منظمة الشفافية الدولية" التي يقع مقرها في برلين، إنها سترفض الدعوة الموجهة إليها بالمشاركة في الفعاليات.
اقرأ أيضاً
المنظمات ترفض منح "الشرعية" للمملكة
في بيان مشترك مع "منظمة العفو الدولية"، ومقرها لندن"، وتحالف منظمات المجتمع المدني والناشطين المعروف باسم "سيفيكوس" CIVICUS، الذي يتخذ من مدينة جوهانسبرغ مقراً له، قالت هيئة مكافحة الفساد إنها تدعو المجموعات الأخرى إلى الانضمام إليها في مقاطعتها.
المنظمات المقاطعة قالت في بيانها: "لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إعطاء الشرعية الدولية لدولةٍ لا توفر مساحة فعلية للمجتمع المدني، وحيث لا تسامح مع أصوات المجتمع المدني المستقل".
لم يردّ مكتب الاتصالات الحكومي في السعودية على طلبٍ للتعليق على بيان منظمات المجتمع المدني.
تسلمت السعودية الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في اليابان العام الماضي، لتصبح أول دولة عربية تحظى بالدور المرموق المتمثل في استضافة قمة أكبر الاقتصاديات الصناعية والمتقدمة في العالم، التي من المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني القادم في الرياض.
شرعت المملكة الغنية بالنفط في حملة لتحرير التجارة، لكنها واجهت انتقادات مستمرة فيما يتعلق بالعديد من قضايا حقوق الإنسان، والتي شملت اعتقال المعارضين، والقيود المفروضة على النساء، واغتيال المُعارِض لسياسات العائلة الملكية وكاتب العمود الصحفي في صحيفة The Washington Post الأمريكية، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
في حين كانت الإصلاحات الاجتماعية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان موضع ترحيبٍ واسع النطاق في الغرب، انتقدت مقالات خاشقجي الحملة الموازية على المعارضة، والتي كان يشرف عليها الأمير بنفسه.
اقرأ أيضاً
ملف خاشقجي والتضييق على الحريات وغيرها من الأسباب
كانت محكمة سعودية أصدرت حكمها على خمسة أشخاص بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول الماضي لمشاركتهم في قتل خاشقجي، في حكمٍ أدانته أغنيس كالامارد، التي حققت في الجريمة بتفويض من الأمم المتحدة، ووصفت كالامارد المحاكمة بأنها "استهزاء بالعدالة".
خلصت كالامارد، التي دعت إلى نقل اجتماعات مجموعة العشرين إلى مكان آخر هذا العام، في تحقيقها إلى أن عملية القتل نفّذها فريق من العملاء السعوديين، وضمت أشخاصاً عملوا في مكتب ولي العهد محمد بن سلمان. وقالت بعد صدور الحكم: "حقيقة أن سلسلة القيادة والدولة لم يجر التحقيق معها تعني أن النظام الذي سمح بقتل جمال خاشقجي لم يتعرض له أحد".
أنشأت مجموعة العشرين للمجتمع المدني C20 في عام 2013 بوصفها مجموعة مشاركة رسمياً في قمة مجموعة العشرين، للعمل على إسماع قادة العالم لأصوات خارجية عنهم من منظمات المجتمع المدني. وفي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي جرى تبنيها العام الماضي في أوساكا باليابان، قالت منظمات مجموعة العشرين للمجتمع المدني إنها ترمي إلى "حماية البيئة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان، ومبدأ عدم التخلي عن أي أحد".
هذا العام، قالت المنظمات غير الحكومية التي تقاطع الفعاليات إنهم حتى لو شاركوا، فإن القيود الصارمة على وسائل الإعلام في السعودية تعني أن المناقشات لن يسمعها أهل البلد أنفسهم دون رقابة، وأشاروا إلى أنه حتى الاحتجاجات من جانب الجماعات الناشطة التي عادةً ما تشكل جزءاً منتظماً في قمم مجموعة العشرين من المتوقع أن تكون محدودة. وقالوا: "حرية التجمع السلمي حق، لكن في بلد يُحظر فيه أي تجمع، حتى وإن كان مظاهرة سلمية، فليس ثمة احتمال هنا لاحترام هذا الحق الأساسي".