دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعويضات بقيمة مليوني دولار لجمعيات خيرية، على خلفية قضية اختلاس أموال كانت مخصصة لمؤسسته السابقة، وتم استغلالها لمصالحه السياسية والمالية، وفقاً لما نشرته وكالة الأخبار الفرنسية.
إذ وزعت الأموال على ثماني جمعيات، إحداها للأطفال المحرومين (شيلدرن إيد سوسايتي) وأخرى لتعليم التلاميذ من الأقليات (يونايتد نيغرو كوليج فاند)، وضد معاداة السامية (يو إس هولوكوست ميموريال ميوزيم)، وفق ما أكدت النائبة العامة لنيويورك ليتيسيا جيمز في بيان.
النائبة العام لنيويورك قالت إن "الجمعيات الخيرية ليست وسيلة لتحقيق أهداف، ولذلك فإن هذه التعويضات تعكس بوضوح حجم استغلال الرئيس لنفوذه، وتمثل انتصاراً للجمعيات غير الربحية التي تلتزم بالقانون".
دعوى ضد "مؤسسة ترامب"
كما أطلقت النائبة العامة الدعوى ضد "مؤسسة ترامب" في يونيو/حزيران 2018، متهمة ترامب بالخلط بين أعمال هذه المؤسسة المخصصة للأعمال الخيرية وبين الجهاز المخصص لإدارة ترشيحه للبيت الأبيض. وتم حل الجمعية لكن التحقيق ظلّ مستمراً.
فيما أوضح قاضي المحكمة العليا في منهاتن، في بيان، أن أكثر من 2.8 مليون دولار جمعتها مؤسسة ترامب تمّ استغلالها في الحملة الانتخابية، حيث قام المشرفون على الحملة بصرفها، بدلاً من المؤسسة نفسها.
وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت في عام 2016 تحقيقاً مع مؤسسة ترامب الخيرية على خلفية الاشتباه بعدم التزامها بقوانين ولاية نيويورك الخاصة بالأعمال الخيرية، إضافة إلى بعض الانتهاكات المتعلقة بإنفاق الموارد والتبرعات.
الرئيس الأمريكي يدافع عن نفسه على عدة جبهات قضائية
من جهته طلب القضاء من مصرفين أن يقدما للكونغرس وثائق حول الحسابات الخاصة لترامب، كما يسعى الكونغرس إلى منع نائب عام في نيويورك من وضع يده على تصريحات ضريبية عن ثماني سنوات لترامب.
لكن المعركة الأساسية التي يواجهها هي سعي مجلس النواب إلى إطلاق إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ، على خلفية اتهامه باستغلال النفوذ وعرقلة عمل الكونغرس في قضية أوكرانيا.