قال جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، الأحد الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، إنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن إذا فاز في الانتخابات هذا الشهر.
كوربين في كلمة استعرض فيها أهداف السياسة الخارجية للحزب قال: "حزب العمال سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية المخصصة للاستخدام في اليمن وسيعمل على إنهاء الحرب هناك. ولم يدعمها بقوة كما فعلت حكومة حزب المحافظين".
الزعيم العمالي أضاف في الكلمة التي ألقاها في مدينة يورك في شمال إنجلترا: "(سياسة) حزب العمال الدولية تتضمن تأسيس صندوق لمنع نشوب الصراعات واستثمار 400 مليون جنيه إسترليني (513 مليون دولار) إضافية لتعزيز قدراتنا الدبلوماسية وزيادة الرقابة على تصدير السلاح لضمان ألا نشارك في تأجيج الصراعات، كما هو الحال في اليمن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية".
اقرأ أيضاً
حزب المحافظين البريطاني يسبق العمال بعشر نقاط
تأتي تصريحات زعيم حزب العمال في وقت أظهر استطلاع رأي، السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الفارق بين حزبي المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون والذي يتصدر سباق الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول وحزب العمال المعارض زاد إلى 10 نقاط بعد أن كان 7 نقاط قبل أيام قليلة.
أظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز سافانتا كومريس لاستطلاعات الرأي لحساب صحيفة الصنداي تلغراف أن التأييد لحزب المحافظين ارتفع إلى 43% بزيادة نقطتين مئويتين على الاستطلاع السابق للمركز الذي نشر يوم الأربعاء.
انخفض التأييد لحزب العمال نقطة واحدة إلى 33%، بينما استقر التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي عند نسبة 13%، وانخفضت نسبة التأييد لحزب بريكست 1% إلى 4%.
مركز سافانتا كومريس أشار إلى أن الاستطلاع الأخير أجري يومي 27 و28 نوفمبر/تشرين الثاني قبل حادث يوم الجمعة الذي وقع في منطقة جسر لندن والذي أودى فيه المهاجم بحياة شخصين قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً.
كما أظهرت عدة استطلاعات رأي نشرت في الآونة الأخيرة أن الفارق يضيق بين حزب المحافظين وحزب العمال.
اقرأ أيضاً
انتقادات لبريطانيا بسبب السعودية
وجهت في وقت سابق من العام 2019، اتهامات للحكومة البريطانية بالتستر على تقرير يتهم فيه السعودية بتمويل الإرهاب في المملكة المتحدة، خلال فترة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، حول سبب التأخير في نشر التقرير الذي أعدته وزارة الداخلية.
إذ وافقت بريطانيا على بيع أسلحة تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه إسترليني (3.87 مليار دولار) للسعودية في العامين الماضيين فقط، وذلك في وقت بدأت السعودية حملة قصفٍ في اليمن، حيث قُتِل آلاف المدنيين في حربٍ أهلية. ودعَّمت السعودية الحكومة المُطاح بها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وفقاً لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
منذ بدء الصراع، أصدرت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع كمياتٍ من المعدات للسعودية، بما في ذلك الطائرات، والطائرات بدون طيَّار، والقذائف، والصواريخ، وفقاً للغارديان البريطانية.
وفقاً للإعلام البريطاني، فإن "الحملة ضد بيع السلاح" قد شكَّكت فيما إذا كانت التراخيص متوافقة مع تشريعات بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى المخاوف واسعة النطاق بشأن ما تقوم به السعودية في اليمن. وأدانت منظماتٌ دولية، ومن بينها فريق من خبراء الأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، ومنظماتٌ إنسانية غير حكومية الضربات الجوية المستمرة ضد اليمن باعتبارها غير شرعية.
يزعم هؤلاء أنَّ الضربات تنتهك القانون الدولي الإنساني، لأنَّها تُنفَّذ دون إيلاء اعتبارٍ كافٍ لحماية المدنيين والمباني المدنية. وفي بعض الحالات، يُزعَم أنَّ القوات السعودية قد استهدفت مدنيين عمداً.