قالت مصادر طبية إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص 28 محتجا على الأقل اليوم الخميس فيما فرضت السلطات حظرا على التجول في مدينة النجف بعدما أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية فيها فيما قد يمثل نقطة تحول في انتفاضة على السلطات المدعومة من طهران.
ولقي ما لا يقل عن 24 شخصا مصرعهم عندما فتحت القوات النار على متظاهرين أغلقوا جسرا في مدينة الناصرية الجنوبية قبل فجر يوم الخميس. وقالت مصادر طبية إن عشرات أصيبوا أيضا بجروح.
اقرأ أيضاً
مواجهات دامية رغم فرض حظر التجول
ومنذ ساعات الفجر الأولى، اصطدمت قوات الأمن مع متظاهرين في محاولة منها للسيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة.
ويغلق المحتجون الجسرين أمام حركة العربات منذ الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في محاولة لشل الحركة بالمدينة لزيادة الضغط على الحكومة.
في سياق متصل، قال ضابط برتبة ملازم في شرطة ذي قار، إن السلطات الأمنية فرضت حظراً للتجوال في المدينة حتى إشعار آخر غير مسمى، بهدف السيطرة على الأوضاع المتفاقمة.
وأضاف أن قوات الأمن تحاول فرض حظر التجوال وتفريق آلاف المتظاهرين المنتشرين قرب الجسور وشوارع المدينة.
وفي البصرة، أفاد مصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن قوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية شرعت في القبض على العناصر التي تقطع وتغلق الطرق الرئيسية في المحافظة.
وأضاف المصدر الذي يعمل في قيادة شرطة البصرة أن قوات الأمن نشرت المئات من عناصرها وسط المحافظة.
اقرأ أيضاً
المتظاهرون يغلقون الطرقات
وأغلق مئات المتظاهرين الطرق الرئيسية في البصرة وأضرموا النيران في إطارات السيارات وأغلقوا بعض مؤسسات الدولة، فيما أصدر القضاء بالمحافظة قراراً بالقبض على كل من يضرم النيران في إطارات السيارات ويغلق الشوارع الرئيسية.
والاحتجاجات في ذي قار والبصرة جزء من احتجاجات أوسع غير مسبوقة تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 362 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.