حذرت الصين، الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة" رداً على تشريع أمريكي يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، وقالت إن محاولات التدخل في المدينة التي يحكمها الصينيون مآلها الفشل.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تشريعاً أصدره الكونغرس يدعم المحتجين، رغم اعتراضات بكين الغاضبة. ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع الصين لإنهاء حرب تجارية مدمرة.
وردَّ محتجون في هونغ كونغ بتنظيم مسيرة "شكر"، حيث احتشد ألوف الأشخاص، وبعضهم كان يتدثر بالعَلم الأمريكي، في قلب المدينة.
وقال شاب يدعى صني تشيونغ (23 عاماً)، وهو عضو بجماعة طلابية ضغطت من أجل إصدار التشريع: "منطقنا في تنظيم هذه المسيرة هو أن نُظهر امتناننا وشكرنا للكونغرس الأمريكي وللرئيس ترامب أيضاً، لإصدار التشريع".
وأضاف: "ممتنون فعلاً بشأن ذلك، كما نقدّر جهود الأمريكيين الذين يساندون هونغ كونغ، الذين يقفون مع هونغ كونغ، الذين لم يختاروا الانحياز إلى بكين". وحث الدول الأخرى على إصدار تشريعات مماثلة.
اقرأ أيضاً
ما نص التشريع؟
ويلزم التشريع وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر، على الأقل سنوياً، بأن هونغ كونغ تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير منحها شروطاً تجارية تفضيلية، ساعدت المدينة على أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً. ويهدد التشريع أيضاً بفرض عقوبات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن بكين حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتحمل عواقب إجراءات مضادة، ستتخذها الصين إذا واصلت "التصرف بتعسف" فيما يخص هونغ كونغ.
وقالت الحكومة التي تساندها بكين في هونغ كونغ، إن التشريع بعث برسالة خاطئة إلى المتظاهرين، ويمثل "تدخلاً واضحاً" في الشؤون الداخلية للمدينة.
احتجاجات متواصلة منذ 6 أشهر
وتجتاح الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونغ كونغ منذ ستة أشهر، وأدت في بعض الأوقات إلى إغلاق شركات ومقار حكومية ومدارس، بل المطار الدولي.
والمتظاهرون غاضبون مما يرونه تدخُّلاً من الصين في الحريات التي حصلت المستعمرة البريطانية السابقة، على وعود بها لدى عودتها إلى الحكم الصيني عام 1997.
وتنفي الصين التدخل، وتؤكد التزامها صيغة "دولة واحدة ونظامان" القائمة منذ ذلك الحين، وتنحو باللائمة على قوى خارجية في تأجيج العنف.
واعتقلت السلطات أكثر من 5800 شخص منذ يونيو/حزيران، وزادت الأعداد بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني مع تصاعد العنف.