توفي، صباح الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الفلسطيني سامي أبودياك، المعتقل لدى إسرائيل منذ 17 عاماً، فيما حمّل الجانب الفلسطيني المسؤولية للسلطات الإسرائيلية، خاصةً بعد رفضها كل مطالبات الإفراج عن المعتقل لعلاجه في الأيام الأخيرة.
إذ أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وفاة المعتقل البالغ عمره 37 عاماً في مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي، متهماً إسرائيل بـ"قتله"، إذ أكدت تعمدها الإهمال الطبي الذي أدى إلى إصابته بالسرطان، ثم رفضها علاجه.
وسبق أن أُجريت لـ "أبودياك" المعتقل منذ يوليو/تموز 2002، عملية استئصال أجزاء من أمعائه في عام 2015 نتج عنها إصابته بالفشل الكلوي والرئوي، تلاها إصابته بالسرطان.
اقرأ أيضاً
أمنيته الأخيرة: الموت في حضن والدته
كتب أبودياك الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد 3 مرات، و30 عاماً في آخر رسالة له مطلع الشهر الجاري إنه يتمنى أن يكون بجانب والدته في آخر أيامه.
وأضاف: "إلى كل صاحب ضمير حي، أنا أعيش ساعاتي وأيامي الأخيرة، أريد أن أكون (..) إلى جانب والدتي وأحبائي من أهلي".
وتابع: "أريد أن أفارق الحياة وأنا في أحضانها، ولا أريد أن أفارق الحياة وأنا مكبل اليدين والقدمين، وأمام سجان يعشق الموت ويتغذى، ويتلذذ على آلامنا ومعاناتنا".
وكانت والدة "أبودياك" قد ناشدت العالم للإفراج عن نجلها، لكي تحتضنه في أيامه الأخيرة.
اقرأ أيضاً
مطالب بالإفراج باءت بالفشل
سعت مؤسسات رسمية وشعبية فلسطينية، للإفراج عن أبودياك، وهو من سكان بلدة "سيلة الظهر" بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، عبر إطلاق حملة دولية، إلى جانب حراك دبلوماسي فلسطيني، لكنها باءت بالفشل.
وقد أرسلت الخارجية الفلسطينية، بحسب بيان صحفي سابق، رسائل متطابقة لجميع المنظمات الدولية الصحية والإنسانية والمجتمع الدولي، تتعلق بالمعتقل أبودياك، وطالبت بتدخل دولي عاجل للإفراج عنه، وتقديم العلاج اللازم له، في حينه.
مطالبات بمساءلة إسرائيل عن قتله عمداً
بدوره قال أحمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن بلاده ستتوجه لمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جريمة قتل "أبودياك".
وأضاف في تصريح للأناضول: "سنحمل ملف أبودياك وكل المعتقلين في السجون الإسرائيلية للمؤسسات والمنظمات الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها المتواصلة". وندد بما وصفه "جريمة إسرائيلية بحق المعتقل أبودياك".
بدورها قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، إن "حالة من التوتر والاستنفار تسود السجون الإسرائيلية، عقب الإعلان عن استشهاد أبودياك".
وأضافت، في بيان صحفي، أن حالة من الغضب والتنديد تعم مختلف السجون، حيث شرع الأسرى بالطرق على الأبواب والغضب في وجه السجان، الأمر الذي قابلته إدارة السجون بإغلاق الأقسام بشكل كامل وإعلان حالة الاستنفار.
الرئاسة الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسؤولية وفاة أبودياك
حمّلت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية عن
وفاة أبودياك، محذرة من استمرار سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إنها "تُحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وفاة الأسير أبودياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى".
وأضافت أنها "تحذر من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
"حماس" و"الجهاد": جريمة إسرائيل الكبرى بحق الإنسانية
حمّلت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل الفلسطيني في بيانيْن منفصليْن صدرا عن الحركتين.
وقالت حماس في بيانها: "نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبودياك؛ بسبب ظروف اعتقاله السيئة وسياسة الإهمال الطبي بحقه، وتعمد عدم تقديم العلاج اللازم له، وصولاً إلى قتله، رغم تدهور حالته الصحية".
وعدّت حماس سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين بمثابة "الجريمة الكبرى بحق الإنسانية، والانتهاك الصارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية".
وطالبت الحركة الجهات الدولية المعنيّة بـ"التدخل العاجل لإنقاذ حياة آلاف الأسرى في سجون الاحتلال"، داعية إياهم لـ"معاقبة إسرائيل على جرائمها المستمرّة بحقّهم".
بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي: "نُحمل الاحتلال المجرم وإدارة مصلحة السجون الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سياسات الإهمال الطبي التي أدت لاستشهاد العديد من الأسرى، وتهديد حياة آخرين معرضين لخطر الموت في أي لحظة بفعل هذه السياسة الإجرامية".
واعتبرت الحركة "سياسة الإهمال الطبي جريمة إعدام بطيء بحق الأسرى في محاولة للانتقام منهم وإرهاب الشعب الفلسطيني وثنيه عن استمرار نضاله وكفاحه المشروع من أجل الحرية".
وتابعت: "ما يتعرض له الأسرى من ظلم وإرهاب وعدوان يوجب علينا العمل الدؤوب من أجل حمايتهم، وعليه فإن قضيتهم ستظل قضية إجماع وطني وفي رأس الأولويات الوطنية".
ودعت الحركة إلى رفع "مستوى الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى، وتفعيل قضيتهم خاصة على المستوى الشعبي والإعلامي والقانوني".
كما شددت على ضرورة "تفعيل الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، وبحق الشعب الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها الاحتلال كل المواثيق والأعراف".
وقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية 5000 معتقل، بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إدارياً (معتقلون بلا تهمة) و700 مريض، حسب بيانات رسمية فلسطينية.