أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن الحكومة الجديدة ستضم ممثلين عن مختلف المكوّنات السياسيّة بالبلاد، ووزراء تكنوقراط إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع عون في قصر بعبدا الجمهوري بالعاصمة بيروت، بالمنسق الخاصّ للأمم المتّحدة في لبنان يان كوبيتش، وحضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريّة سليم جريصاتي.
وفي بيان للرئاسة اللبنانية، قال عون إنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوفر لها الغطاء السياسي اللّازم.
وأضاف أن الحكومة الجديدة ستضم "ممثلين عن مختلف المكوّنات السياسيّة في البلاد، ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن الحراك الشعبي".
ولفت إلى أنه سيحدد موعداً للاستشارات النيابيّة الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسيّة المعنيّة بتشكيل الحكومة.
وتابع عون أن المشاورات "تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل، وتسهيل مهمّة الرئيس (الوزراء) المكلّف منعاً لحصول فراغ حكومي في البلاد".
كما شدد على أنّ "الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة قيد المراقبة وتتمّ معالجتها تدريجاً".
من جانبه، قال كوبيتش إن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطوّرات في لبنان، متعهداً بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.
اقرأ أيضاً
الاحتجاجات متواصلة
ومنع المحتجون البرلمان اللبناني الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من عقد أول جلسة له منذ شهرين في تصعيد لموجة المظاهرات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمونها بجر البلاد نحو انهيار اقتصادي.
وخرج آلاف اللبنانيين إلى الطرقات، وقاموا بغلق الطرق المؤدية إلى مجلس النواب اعتراضاً على جلسة تشريعية وضعت على جدول أعمالها "قوانين مثيرة للجدل".
وسُمع دوي أعيرة نارية مع إجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان أرقاماً رسمية كما أن زجاجهما داكن على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية.
وأظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعاً بعد طرقات عليهما من المتظاهرين الذين هتفوا "بره.. بره.. بره".
اقرأ أيضاً
البرلمان يؤجل جلسته
وأعلن البرلمان في وقت لاحق تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لعدم توافر النصاب القانوني. ورقص بعض المحتجين فرحاً. وقال المحتج عبدالرازق حمود "هذا نصر جديد للثورة وسنستمر إلى أن نحقق أهدافنا".
وكان جدول أعمال الجلسة يشمل إعادة انتخاب أعضاء اللجان النيابية ومناقشة قانون عفو مثير للجدل من المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.
والمحتجون غاضبون لأن النواب لا يستجيبون لمطالبهم الإصلاحية.
وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد أجل جلسة الأسبوع الماضي لاعتبارات أمنية.
وانتشرت قوات الأمن قبل فجر الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في وسط بيروت لإغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان بالأسلاك الشائكة.
واشتبكت الشرطة مع محتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة.
وقالت محتجة اسمها ماريا "كيف عاملين جلسة وما عم بيردوا على الناس".
الأزمة الاقتصادية في لبنان
وظهرت أبعاد الأزمة الاقتصادية التي ترجع إلى سنوات من الإهمال الحكومي والفساد في النظام المالي الذي يواجه فيه اللبنانيون أزمات في الدولار وانخفاضاً في قيمة الليرة. وظلت البنوك مغلقة معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات.
ورغم أن سقف السحب الأسبوعي محدد بألف دولار قال ثلاثة عملاء في بنك عودة إن البنك أبلغهم بأن الحد الأعلى الممكن للسحب هو 300 دولار للعميل. وقال عدد من العملاء في بنك ميد إنه قيل لهم إن سقف السحب 400 دولار.
وقال مصدر مصرفي إن الألف دولار تقررت كحد أعلى للسحب وإن السحب أقل بالنسبة لبعض العملاء بحسب المبالغ الموجودة في حساباتهم.
وقال شريف بعلبكي (43 عاماً) وهو عميل في بنك عودة ويعمل في مجال الإعلان "عندي حساب به 8000 دولار ولن يسمحوا لي بسحب أكثر من 300 دولار. قالوا لي بمكنك أن تسحب ألف دولار إذا كان في الحساب مئة ألف دولار".
وقال خالد معروف (40 عاماً) وهو عميل في بنك بيروت ويعمل في صناعة النسيج إنه لا يعرف كيف يؤدي المدفوعات الدولارية التي يجب أن يسددها هذا الشهر.
وأضاف "أحتاج 20 ألف دولار قبل نهاية الشهر لأداء مدفوعات لأشخاص ولا يمكنني الحصول سوى على ألف دولار كل شهر".
ودخلت الاحتجاجات الشعبيّة في لبنان شهرها الثاني، وسط استمرار الأزمة السياسيّة مع تأخر الاستشارات النيابيةّ الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت.