صدَّق مجلس الوزراء الجزائري، الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على مشروع قانون يمنع العسكريين المتقاعدين، من الترشح للانتخابات أو ممارسة أي نشاط سياسي مدة 5 سنوات بعد إنهاء الخدمة، وإن كان يُبقي على حقهم في التصويت بالانتخابات.
وقدَّم نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مشروع القانون الذي تم التصديق عليه، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، لإقراره بصورة نهائية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد، أمس الأحد، برئاسة رئيس البلاد المؤقت عبدالقادر بن صالح، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.
وذكر البيان أن مشروع القانون يقترح في المادة الـ30 مكرر "منع العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي، أو الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية مدة خمس سنوات".
وفي معرض سرده للأسباب التي أدت إلى صياغة مشروع القانون، قال صالح إن "العسكري المقبول للتوقُّف نهائياً عن الخدمة، يوضع في الاحتياط ويُحال على وضعية الاستيداع مدة خمس سنوات".
وأضاف: "في هذه الوضعية، يبقى العسكري تحت تصرُّف الجيش الوطني الشعبي مدة خمس سنوات، يمكن في أثنائها إعادة استدعائه بأي وقت".
وتابع أنه "طوال فترة الاستيداع فإن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائياً عن الخدمة، يمارس بكل حرية، الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية (ومن ضمنها حق التصويت في الانتخابات)، مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفُّظ (عدم الخوض في السياسة، وحفظ أسرار المؤسسة العسكرية)".
وأفاد بأن "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يترجَم كلاهما في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عنها خرق واجب الاحتراس والتحفظ، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين".
يأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في البلاد 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
يُشار إلى أن قانون الانتخابات في الجزائر يسمح منذ سنوات، للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، سواء بالثكنات أو في الخارج من خلال توكيلات
