قالت الشرطة ومصادر طبية لرويترز السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول إن خمسة أشخاص قتلوا أثناء اشتراكهم في مظاهرات، على يد الشرطة في العاصمة العراقية بغداد.
اقرأ أيضاً
خمسة قتلى جدد في مظاهرات بالعراق
يأتي ذلك بعد أيام من العنف خلال مظاهرات مناهضة للحكومة شهدتها بغداد ومدن أخرى في أنحاء العراق.
وقد استأنف، محتجون غاضبون تظاهراتهم في العاصمة العراقية بغداد، لليوم الخامس على التوالي، وسط إطلاق نار كثيف من قبل أفراد الأمن، ما أوقع مصاباً على الأقل.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن مئات المحتجين تجمعوا على مقربة من مستشفى "الجملة العصبية" وسط بغداد.
وأطلقت قوات الأمن نيران أسلحتها لتفريق المحتجين، ما أدى إلى إصابة متظاهر على الأقل.
كما تجمع عشرات آخرون على مقربة من "مركز النخيل التجاري" شرقي بغداد، تمهيداً للسير نحو وسط العاصمة.
ولا تزال قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً حول منطقة "ساحة التحرير" وسط العاصمة، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إليها.
واعتاد المحتجون التجمع في "ساحة التحرير"، إلا أن قوات الأمن تمنع وصولهم إليها منذ يومين.
وقال محتج عرف عن نفسه باسم حامد عبدالغفور، للأناضول، إنهم سيواصلون التظاهر لحين تغيير الحكومة ومحاسبة الفاسدين.
وأضاف أنه لا يمكن لحكومة تطلق النار على مواطنيها إجراء إصلاحات حقيقية تلبي مطالب الناس.
ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
اقرأ أيضاً
فيما دعا الرئيس العراقي، إلى محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين
حيث شدد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، على حفظ سلامة المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف.
جاء ذلك لدى استقبال صالح، عبدالمهدي، بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث الأحداث الجارية، وفق بيان صادر عن مكتب الأول، تلقت الأناضول نسخة منه.
وتم خلال اللقاء تأكيد "تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتحقيق تطلعات شباب العراق بما يضمن لهم حياة حرة كريمة".
وتابع البيان أن "الرئيسين أكدا محاسبة المتورطين باستخدام العنف، وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية، والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية".
ولفت أنه "تم بحث السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد".
دعا متظاهرين، رئيس البرلمان العراقي للاستقالة
فقد دعا ممثلون عن الحراك الشعبي بالعراق، السبت، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الاستقالة، عقب انتهاء أول لقاء من نوعه بين الجانبين، لبحث مطالب الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في البلاد، وفق نائب في البرلمان.
وقال النائب أحمد الجبوري في تغريدة على تويتر، السبت، "التقى الحلبوسي، ومعه 5 نواب، بأكثر من 100 شاب (من ناشطي الاحتجاجات) في قاعة رقم (1) بمجلس النواب".
وأضاف الجبوري: "طلب (الحلبوسي) منهم إنهاء المظاهرات.. فرفضوا ذلك وطالبوه بالاستقالة.. وحصلت فوضى في القاعة وخرجوا من المجلس".
وتسعى السلطات العراقية إلى التواصل مع الناشطين في الاحتجاجات الشعبية لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بالبلاد، التي تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق، خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وفي وقت سابق السبت، قالت الحكومة إنها تتفاوض مع من سمتهم ممثلين عن المحتجين في بغداد ومحافظات جنوبية.
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 100 قتيل على الأقل، بحسب ما أبلغ مصدر طبي الأناضول، فيما تقول مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) إن العدد بلغ 93 قتيلاً.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء، لإحداث فتنة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلاً عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.