التقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ممثلين عن المتظاهرين المناهضين للحكومة لبحث مطالبهم.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الحلبوسي التقى عدداً من ممثلي التظاهرات في مكتبه بمبنى البرلمان في العاصمة بغداد، وبحث الجانبان مطالب المحتجين وأعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.
ويعد هذا أول لقاء بين ممثلين عن المتظاهرين مع جهة رسمية، منذ بدء الاحتجاجات، الثلاثاء الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
اقرأ أيضاً
بعد دعوته للاستجابة لمطالب الشعب
دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى الاستماع لمطالب الشعب، مطالباً بالتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين.
وفي كلمة متلفزة بُثت من مبنى البرلمان، قال الحلبوسي: "يجب أن يكون التعامل بشكل آخر من جانب القوات الأمنية مع المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ندعم مطالب المتظاهرين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة".
اقرأ أيضاً
ولمحاربة الفاسدين
ودعا في الوقت نفسه المتظاهرين للوقوف إلى جانب الدولة في محاسبة ومحاكمة الفاسدين.
وأكد الحلبوسي "ضرورة محاسبة المفسدين ومحاربة البيروقراطية، فالشعب العراقي عانى من الإرهاب والفساد، ويجب عدم السماح للمندسين باستغلال المظاهرات".
وأضاف: "نحتاج لثورة حقيقية ضد حيتان الفساد، وإخضاعهم لحساب عسير، ثورة يلمسها المواطن على مستويات الخدمات والأمن، ولمواجهة الفساد بنفس جدية مواجهة الإرهاب".
وطالب رئيس البرلمان بالعمل على توفير 100 ألف وحدة سكنية للمحرومين وبرنامج تمويل سكني لمحدودي الدخل.
هدّد أيضاً بالانضمام للمتظاهرين
أكد الحلبوسي أن جلسة البرلمان، السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول، لن تبدأ ما لم يشارك فيها ممثلون عن المحتجين، داعياً ممثلي التظاهرات للحضور إلى مجلس النواب.
وقال إنه يعتبر نفسه ممثلاً عن المتظاهرين، وتعهّد بحمايتهم وأمنهم. وشدد الحلبوسي على دعم مطالب المتظاهرين، وقال إنه "في حال فشلت الدولة في تنفيذ وعودها سأنضم للمتظاهرين".
ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 100 قتيل على الأقل، بحسب ما أبلغ مصدر طبي الأناضول، فيما تقول مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) إن العدد بلغ 73 قتيلاً.
ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لإحداث فتنة.
ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة، رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلاً عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.