قال قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إن غالبية الشعب تريد التخلص من الوضع الراهن بأسرع وقت، متوقعاً مشاركة كثيفة في انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الخميس 19 سبتمبر/أيلول 2019، أمام قيادات عسكرية، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى المنطقة العسكرية السادسة (جنوب)، نقلها التلفزيون الرسمي.
وحسب المسؤول العسكري، فإن "أغلبية الشعب تريد التخلص في أقرب وقت من هذا الوضع، وتأمل في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة"، المقرّرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وأضاف أن "قيادة الجيش مرتاحة لأن الشعب سيعرف كيف يرجح كفة مصلحة بلاده خلال هذه الانتخابات بالمشاركة المكثفة فيها" .
ورأى أن "الشعب سيفوّت الفرصة على المتربصين من العصابة وأذنابها (في إشارة إلى أتباع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة) الذين نحذّرهم مجدداً من التشويش على الشعب" .
والثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019، أدَّى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المكوّنة من 50 عضواً، برئاسة وزير العدل الأسبق محمد شُرفي، اليمين الدستورية، وباشرت اللجنة مهامها في التحضير للانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضاً
الإعلان عن توقيت الانتخابات الرئاسية الجزائرية
وحدَّد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تاريخاً لإجراء انتخابات الرئاسة، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر.
جاء الإعلان في خطاب وجَّهه بن صالح، الأحد 15 سبتمبر/أيلول، للجزائريين عبر التلفزيون الحكومي.
وقال بن صالح: "قرَّرت في إطار صلاحياتي الدستورية تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الثاني 2019، وقد وقعت اليوم المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة لهذا الاقتراع".
وتابع: "لقد آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا؛ لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".
وأوضح أن الانتخابات "تتويج لحوار أدّى إلى توافق حول الانتخابات وضماناتها لضمان مصداقيتها"، وأن "الدولة التزمت الحياد" إزاء مسار الحوار.
وأضاف: "نتجنّد لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعياً وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِّن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا".
وينصّ الدستور الجزائري على أن انتخابات الرئاسة تجرى في غضون 90 يوماً من تاريخ توقيع الرئيس لمرسوم دعوة الناخبين للاقتراع.
اقرأ أيضاً
الجيش يضيق الخناق على المتظاهرين
وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق من الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول 2019، أن قائد الجيش الجزائري أصدر أمراً بمنع الحافلات من نقل متظاهرين إلى العاصمة .
قائلاً: "ومن هذا المنطلق، فقد لاحظنا ميدانياً أنَّ هناك أطرافاً من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير، والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزجِّ الأسبوعي بعدد من المواطنين، يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة، التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبنَّاها هذه الأطراف".
مضيفاً: "والغرض الحقيقي من وراء كل ذلك هو خداع الرأي العام الوطني بهذه الأساليب، لتجعل من نفسها أبواقاً ناطقة كذباً وبهتاناً باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها، وفرض غرامات مالية على أصحابها".
والأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، يؤدّى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المكونة من 50 عضواً، برئاسة وزير العدل الأسبق محمد شُرفي، اليمين الدستورية، ويباشرون مهامهم في التحضير لانتخابات الرئاسة، المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ولأول مرة في تاريخ البلاد ستتولى هذه اللجنة مهمة تنظيم والإشراف ودراسة ملفات المرشحين، وإعلان نتائج الاقتراع الأولية، بعد أن كان ذلك من مهام وزارتي الداخلية والعدل والمجلس (المحكمة) الدستوري.
ويعد الاقتراع الرئاسي القادم الثاني من نوعه الذي دعا إليه الرئيس المؤقت، عبدالقادر بن صالح، بعد موعد 4 يوليو/تموز الماضي، الملغى بسبب عزوف السياسيين عن الترشح له، ورفضه من قبل الشارع.