نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2019، أن يكون قد كذب على الملكة إليزابيث الثانية، بشأن دوافعه من أجل تعطيل البرلمان لمدة 5 أسابيع.
ويأتي تصريح جونسون بعد يوم من قرار محكمة اسكتلندية باعتبار قرار تعطيل البرلمان "غير قانوني" .
وأوقفت جلسات البرلمان، منذ الإثنين الماضي وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوةٍ وصَفَها معارضو جونسون بمحاولة تمرير خروج البلاد من السوق الأوروبية الموحَّدة دون اتفاق مع بروكسل.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنَّ لجنة من 3 قضاة في محكمة "سيشن"، أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا، أيَّدت موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون بتعليق البرلمان.
وأضافت أن حكم المحكمة يلغي قراراً سابقاً من المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، الذي قضى بأنَّ جونسون لم ينتهك القانون في قراره تعليق البرلمان.
كذلك أوضحت الهيئة البريطانية أنَّ قرار المحكمة اليوم لن يؤثر بشكل فوري على تعليق البرلمان.
واعتبر القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مُساءلة الحكومة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويرى مراقبون أن جونسون وفَّر لنفسه بعضَ الوقت للعمل على خططه لبريكست، من دون تدخُّل البرلمان لحين عودته بعد 5 أسابيع.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أنَّها ستطعن على قرار المحكمة، معتبرة أن الخطوة "قانونية وضرورية"، حسب المصدر نفسه.
