يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصياغة أمر تنفيذي قد تكون له تداعيات كبيرة على الطريقة التي تدير بها شركات التكنولوجيا محتواها على الإنترنت.
وذكر تقرير صدر عن شبكة CNN الأمريكية أمس الجمعة 9 أغسطس/آب 2019، أن البيت الأبيض يعمل على صياغة أمر من شأنه أن يمنح لجنة الاتصالات الفيدرالية مسؤولية الإشراف على الطريقة التي تحافظ بها شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وتويتر وبينترست، على خلو خدماتها من المحتوى غير المرغوب فيه.
وتأتي هذه التحركات في ظل الهجوم اليميني الأمريكي على شركات التكنولوجيا الكبيرة، التي اتُّهمت مراراً بمراقبة الآراء المحافظة والتحيز ضدها سياسياً.
ويمثل البند 230 من قانون آداب الاتصالات الأمريكي لُبّ هذه المسألة. ويعني هذا القانون باختصار أنه لا يمكن تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصاتها.
ووفقاً لشبكة CNN، يخطط البيت الأبيض للحد من الحصانة التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا "إذا حذفت أو حجبت المحتوى دون إخطار المستخدم الذي نشر المادة، أو إذا ثبت أن قرارها بذلك دليل على ممارسات مانعة للمنافسة أو غير عادلة أو خادعة".
في الوقت نفسه، إذا دخل الأمر التنفيذي حيز التنفيذ في النهاية، فستُكلَّف لجنة التجارة الفيدرالية بفتح "ملف للشكاوى العامة" لتلقي مزاعم التحيز المعادي للمحافظين من أفراد الشعب، وستعمل بالتعاون "مع لجنة الاتصالات الفيدرالية لإصدار تقرير يبحث في الطريقة التي تنظم بها شركات التكنولوجيا منصاتها وما إذا كانت تفعل ذلك بطرق محايدة".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يُعلن بعد عن النص الكامل لمشروع الأمر التنفيذي ويمكن تغييره قبل تقديمه رسمياً، أو ألا يُقدَّم على الإطلاق، بحسب ما ذكره موقع Business Insider الأمريكي.
لكنه يبرز كيف أصبح البند 230 قضية ساخنة سياسياً على نحوٍ متزايد، والتداعيات الضخمة المحتملة على الطريقة التي تدير بها شركات التكنولوجيا نفسها.
وقدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي، الذي كثيراً ما ينتقد شركات التكنولوجيا، مشروع قانون من شأنه أن يرفع حماية البند 230 عن الشركات إذا لم يُعتبر سلوكها "محايداً" سياسياً، رغم حقيقة أن القانون الأصلي لم يكن يقصد به أبداً أن يكون طريقة لضمان الحياد السياسي.
