قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، إن إسرائيل "دولة باقية هنا"، مشيراً إلى أن بلاده تريد السلام مع تل أبيب، بحسب تصريحات أدلى بها لموقع إسرائيلي، أمس الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2019.
وفي مقابلة مع موقع "تايمز أوف إسرائيل"، قال آل خليفة إن البحرين تؤكد اعترافها بـ "بحق إسرائيل في الوجود"، وأضاف أن "إسرائيل دولة في المنطقة، وهي باقية، طبعاً".
وجاءت المقابلة على هامش مؤتمر استضافته المنامة خلال اليومين الماضيين، وكشفت فيه أمريكا عن الجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"، الذي قُوبِل برفض كبير من قِبَل الفلسطينيين الذين اعتبروه بمثابة تصفية لقضيتهم.
وقال آل خليفة إن المؤتمر "يمكن أن يكون مثل زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس عام 1977، التي مهَّدت الطريق لاتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "على مَن عرضنا السلام بمبادرة السلام [العربية]؟ عرضناه على دولة اسمها دولة اسرائيل، في المنطقة. لم نعرضها على جزيرة بعيدة أو دولة بعيدة (…) لذا نعتقد أن اسرائيل دولة باقية، ونريد علاقات أفضل معها، ونريد السلام معها".
ودعا آل خليفة أيضاً الإسرائيليين إلى التواصل مع القادة العرب، والتوجُّه إليهم بخصوص أي مشاكل تحتاج للحل، وقال: "تعالوا وتحدثوا معنا. تحدثوا معنا حولها. قولوا، لديكم مبادرة جيدة ولكن هناك شيء ما يقلقنا".
ووصف آل خليفة ورشة البحرين بالمغرية جداً، وأضاف أنه "لم يرَ شقاً سياسياً في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطروحة في الورشة"، مؤكداً استعداد بلاده ودول عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على حد قوله.
اقرأ أيضاً
صفقة القرن يرفضها الفلسطينيون
وانطلق مؤتمر البحرين، الثلاثاء الماضي، برئاسة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبمشاركة عربية رسمية محدودة، مقابل مقاطعة تامة من فلسطين ودول عربية أخرى، وانتقادات شعبية واسعة.
ورفضت السلطة الفلسطينية المشاركة في الورشة، ودعت البُلدان العربية إلى مقاطعتها، باعتبارها إحدى أدوات تنفيذ خطة السلام الأمريكية المرتقبة، والمعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن".
ويتردد أن "صفقة القرن" تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل في ملفات مدينة القدس المحتلة، واللاجئين، والحدود، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.
وتهدف الخطة الاقتصادية، التي استعرضها كوشنر، الثلاثاء الماضي، إلى ضخ استثمارات في الأراضي الفلسطينية بقيمة 28 مليار دولار، وتخصيص استثمارات أخرى (مِنح وقروض مدعومة)، بقيمة 22 مليار دولار في الأردن ومصر ولبنان، وهي دول تستضيف لاجئين فلسطينيين.
وأطلق كوشنر سيلاً من "الوعود المعسولة" للفلسطينيين والمنطقة بشأن المستقبل والتنمية والازدهار، بينما أغفل تماماً حقوق الفلسطينيين الكثيرة، لاسيما إقامة دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وعودة ملايين اللاجئين.
وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، القدس بشطرَيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، في 14 مايو/أيار 2018.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا ضمّها إليها في 1980.
وتقول القيادة الفلسطينية إن ترامب منحاز تماماً لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساساً لحل الدولتين.