قال الناشط الحقوقي المصري أحمد مفرح، إنَّ خبر وفاة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المصري الأسبق، ليست غريبة بالنسبة له، على حد قوله.
ناشط حقوقي يتحدث عن تعنُّت الدولة في علاج مرسي
وفَّجر "مفرح" مفاجأة، في تعليقٍ كتبه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بخصوص الانتهاكات التي تمت ضد مرسي وتتم ضد المعتقلين السياسيين من الإخوان وغيرهم.
وقال مفرح: "للعلم، ما لدينا من معلومات يوضح أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الذي كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله المنصب الحالي، بعدم الاستجابة نهائياً لمطالب أي من قيادات جماعة الإخوان، الذين يعانون أمراضاً مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفياتٍ خارجه، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم". وهو ما يرسخ لمسؤولية النظام الحالي عن وفاة مرسي.
وشرح "مفرح" ما يقصده، بخصوص وفاة مرسي، من خلال النقاط التالية:
** منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013 وهو يعاني إجراءات انتقامية، حيث تم إخفاؤه قسرياً أربعة أشهر بمعزل عن أسرته، بعد نقله من مقر الحرس الجمهوري في 5 يوليو/تموز وحتى ظهر في المحاكمة الأولى بأكاديمية الشرطة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، لكنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو مع القاضي، بسبب وضعه في قفص زجاجي حاجِب للصوت في أثناء المحاكمة، كذا عدم تمكينه من الحقوق القانونية للمتهم في أثناء المحاكمة.
** خاضع للحبس الانفرادي مدة ثلاث سنوات في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، دون أبداء اسباب. وبحسب أسرته، لم يتمكن ذووه من زيارته سوى مرتين: الأولى بسجن برج العرب في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والثانية في 4 يونيو/حزيران 2017، بسجن المزرعة.
** يعاني مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، فضلاً عن تكرار تعرُّضه لغيبوبة نقص السكر في الدم. هذا بالإضافة إلى إصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة، نتيجة إجباره على النوم على الأرض.
** كانت هناك شكوك في إصابته بأمراض مزمنة بالكبد والكلى، نتيجة سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنِّه. هذا بالإضافة إلى رفض تزويده بالملابس أو معدات النظافة الشخصية وكذا الكتب والصحف.
** الدكتور مرسي تقدَّم بطلب للمحكمة للعلاج، في 8 أغسطس/آب 2015، ورغم تصريحات المحكمة بانتداب طبيب متخصص بمرض السكر، فإنه لم يحضر حتى اليوم.
** في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اشتكى مرسي للمحكمة الإهمال الطبي الذي يتعرض له في السجن، لكن دون جدوى.
وشكَّك في بيان النائب العام بخصوص الوفاة
وشكك "مفرح" في بيان النائب العام المصري، بخصوص حادث الوفاة، وقال: "نشكك في بيان النيابة العامة الصادر حول وفاة الدكتور محمد مرسي، لأن النيابة العامة طرف أساسي في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن؛ ومن ثم ليست طرفاً محايداً فيما يتعلق بملابسات وفاته".
وأضاف: "الظرف الزمني والسياسي والإقليمي يجعلنا نشكُّ في شبهة ارتكاب السلطات الأمنية في مصر جريمة قتل متعمدة للدكتور مرسي".
وطالب "مفرح" بضرورة التوقف عن أي خطوات متعلقة بتشريح جثة الدكتور محمد مرسي دون إذن من ذويه وأهله، ودون حضور من محاميه أو ممثليه القانونيين.
وطالب "مفرح"، في النهاية، المقررَ الخاصَّ المعنيَّ بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات مقتل الدكتور محمد مرسي وما يتصل بها من أوضاع متعلقة باحتجازه واعتقاله وغيره من المئات داخل السجون المصرية.