«المهنيين السودانيين» يرفض قرار الجيش بعودة النقابات، ويتهمه بدعم الثورة المضادة

أعلن «تجمع المهنيين السودانيين»، الخميس 23 مايو/أيار 2019، رفضه إلغاء تجميد النقابات والاتحادات، معتبراً ذلك "ردة تخدم أجندة الثورة المضادة، وتعمل على تبديد مكاسب الثورة".

عربي بوست
تم النشر: 2019/05/23 الساعة 13:51 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/05/23 الساعة 13:55 بتوقيت غرينتش
نائب المجلس العسكري السوداني الحاكم محمد حمدان دقلو/ مقطع فيديو

أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، الخميس  23 مايو/أيار 2019، رفضه إلغاء تجميد النقابات والاتحادات، معتبراً ذلك "ردة تخدم أجندة الثورة المضادة، وتعمل على تبديد مكاسب الثورة".

"المهنيين السودانيين" يرفض إلغاء تجميد عمل النقابات

جاء ذلك في بيان أصدره "تجمع المهنيين" الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ شهور، وقال التجمع: "نرفض قرار المجلس العسكري، القاضي بفكِّ تجميد نقابات واتحادات النظام، ونعتبر ذلك ردَّة تخدم أجندة الثورة المضادة، وتعمل لتبديد مكاسب الثورة"

والأربعاء، قرَّر المجلس العسكري، إلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وكان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قرَّر في أبريل/نيسان 2019، تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وجاء قرار المجلس -وقتها- في ظلِّ اتهامات تواجهها هذه النقابات والاتحادات، بسيطرة موالين لنظام عمر البشير عليها.

ونصَّ القرار على تكليف عدد من اللجان بحصر وضبط العُهد والأصول والمعاملات المالية، والقيام بأي أعمال أو واجبات تُمليها الظروف تتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

ويرى "المهنيين" أن الجيش يتباطَأ في تسليم السلطة، ما دفعه للدعوة للعصيان

حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين، وهو أكبر جماعة احتجاجية في السودان، إلى إضراب سياسي عام، وقال إن جلستين للحوار مع الجيش على مدى ليلتين لم تُسفرا عن الوصول إلى اتفاق، بشأن كيفية إدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ويطالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يضم عدداً من الجماعات الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين رئاسة مجلس سيادي جديد، سيختصّ بالإشراف على مرحلة انتقالية للتحول الديمقراطي، مدتها ثلاث سنوات.

لكنَّ تجمع المهنيين السودانيين قال إن الجيش لا يزال يُصر على قيادة المرحلة الانتقالية، وأن تكون الأغلبية للعسكريين داخل المجلس السيادي.

وقال التجمع في بيان "السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل، وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها". ودعا أعضاؤه إلى المشاركة في إضراب سياسي عام، دون أن يحددوا موعداً.

ويوجِّه وصول المحادثات لطريق مسدود ضربةً للآمال في نهاية سريعة للاضطرابات السياسية التي بلغت ذروتها يوم 11 أبريل/نيسان، بانتهاء حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود.

وأطاح الجيش بالبشير بعد شهور من الاحتجاجات على زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ومصاعب اقتصادية أخرى. والبشير قائد عسكري إسلامي، وضع السودان في عهده على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

تحميل المزيد