انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة انتخابات رئاسة بلدية مدينة إسطنبول، بعدما فاز فيها مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أكرم إمام أوغلو.
وقال أوغلو، الذي ألغيت وثيقة فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، أمس الإثنين 6 مايو/أيار 2019، إنه سيجتمع مع قيادي حزبه، الشعب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، لتقييم قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإعادة انتخابات رئاسة بلدية المدينة.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها إمام أوغلو، مساء الإثنين، أمام مناصرين له، في منطقة "بيلك دوزو" في مدينة إسطنبول، عقب إصدار اللجنة العليا للانتخابات إلغاء نتائج الانتخابات السابقة، وإعادتها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
اقرأ أيضاً
اتهامات للجنة الانتخابات
إمام أوغلو قال في تصريحاته: "بالتأكيد سألتقي بحزبي، الشعب الجمهوري، والقياديين به، وبرئيسه العام، وسأتحدث كذلك مع الأحزاب المتحالفة معنا؛ لنتخذ أفضل قرار صائب من أجل إسطنبول، وتركيا، وديمقراطيتنا، وجمهوريتنا، ومن أجل المبادئ التي أودعها (مؤسس الجمهورية مصطفى كمال) أتاتورك أمانة لدينا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول.
وتابع قائلاً: "لقد فزنا بهذه الانتخابات بفضل جهود الملايين، ولقد كانت هناك مساعٍ لسرقة نتاج هذه الجهود مساء 31 مارس/آذار(الذي أجريت فيه الانتخابات)".
ولفت إمام أوغلو إلى أن "السيادة للشعب دون قيد أو شرط، وهذا ما نؤكد عليه دوماً، ونحن لن نحيد عن مبادئنا، وهذا البلد ممتلئ بـ82 مليون تركي من الوطنيين الذين سيناضلون حتى النهاية من أجل الديمقراطية والجمهورية".
وأضاف في ذات السياق قائلاً: "لقد سعوا لوضع اللجنة العليا للانتخابات تحت سيطرتهم بطعون وذرائع مختلفة ساقوها كل يوم، وأنا أدين اللجنة العليا للانتخابات".
وأوضح أن "الأسباب التي بموجبها اتخذت اللجنة قرارها لإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، لا سيما فيما يتعلق بلجان صناديق الاقتراع كان معمولاً بها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وكذلك في الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية (عام 2017)".
واستطرد: "الانتخابات الرئاسية أتت برئيس الجمهورية، والتعديلات الدستورية تغير بموجبها الدستور، وإذا كنتم لا ترون أن الانتخابات الرئاسية، والتعديلات الدستورية مشكوك فيها، فنحن نرى أن انتخابات إسطنبول قانونية"، وفقاً لما نقلت عنه الأناضول.
اقرأ أيضاً
موافقة بالأغلبية
وبالموازاة مع ذلك، شن أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، هجوماً لاذعاً على قرار اللجنة العليا، وقال في تصريح له على تويتر نقلته وكالة رويترز، إنه "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".
واعتبر ما حدث من "إلغاء نتائج الانتخابات السابقة، وإلغاء إرادة الشعب وتجاهل القانون، مؤشر على ديكتاتورية صريحة"، وفقاً لتعبيره.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي صدر أمس، استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وعقب ذلك قررت اللجنة ذاتها إلغاء وثيقة فوز إمام أوغلو التي تسلم بموجبها رئاسة بلدية إسطنبول في 17 أبريل/نيسان الماضي.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج، لا سيما في الأخيرة.