كشفت صحيفة The Washington Post الأمريكية أن سعود القحطاني المساعد المقرب للأمير السعودي السعودي، محمد بن سلمان، لا يوجد ضمن المعتقلين المتهمين في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية الإثنين 1 أبريل/نيسان 2019، أن القحطاني لا يوجد من بين المتهمين الذين يُحاكَمون في القضية، وفقاً لما ذكره بعض المطلعين على القضية، مع أنَّ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عليه عقوباتٍ بسبب دوره المحتمل في المؤامرة.
اقرأ أيضاً
غياب سعود القحطاني عن محاكمة قتلة جمال خاشقجي
وقد أدى غياب سعود القحطاني عن المحاكمة إلى اتهام السعودية بالتضحية بالمسئولين الأقل شأناً بدلاً من تطبيق العدالة بحزمٍ في تلك القضية.
وقالت الصحيفة إنه بعد أن اعترفت المملكة العربية السعودية العام الماضي أن عملاءها قتلوا جمال خاشقجي، وقطعوا أوصاله، تعهدت المملكة بمعاقبة الجناة. وقد عقدت السلطات السعودية جلسات محاكمةً كما وعدت.
لكن تلك المحاكمة تغلفها السرية، جلساتها محجوبةٌ عن الصحافة والعامة. وتفاصيل إجراءات المحاكمة -متى تعقد جلساتها، وأسماء الـ11 متهماً، وبيان التهم التي يواجهونها بالتحديد- كلها أمورٌ متروكةٌ للتخمين.
وتمسك المسؤولون في الولايات المتحدة وأجهزة المخابرات الغربية بموقفهم القائل إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أصدر الأمر بتنفيذ العملية التي انتهت باغتيال خاشقجي. لكن مسؤولين قالوا إنه لم يظهر دليلٌ واحدٌ قطعيٌ يربط الأمير بالجريمة خلال الأشهر الستة الماضية.
اقرأ أيضاً
بينما حضر ماهر المطرب وصلاح الطبقي
في الوقت نفسه، ظهرت بعض التفاصيل المتعلقة بالمحكمة. جاء في تقريرٍ لوكالة Rueters أنه سُمح لدبلوماسيين من الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول أوروبا بالحضور، بالإضافة إلى أحد أفراد عائلة خاشقجي. وقال مسؤولٌ أمريكيٌ إن المتهمين دفعوا بالبراءة في العديد من جلسات المحاكمة.
ويقال إن من بين المتهمين اثنين من أبرز أعضاء فرقة الاغتيال التي أُرسلت لمواجهة خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول: ماهر المطرب، قائد الفرقة، وصلاح الطبيقي، مختص التشريح الذي يُعتقد أنه قام بتقطيع جثة خاشقجي. ووفقاً لتقرير Reuters، فإن من بين المتهمين أيضاً ضابطٌ سعوديٌ واحدٌ على الأقل ذا رتبةٍ عاليةٍ وهو أحمد العسيري.
من جهةٍ أخرى قالت خبيرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة آغنيس كولمارد والتي تحقق في تلك القضية في بيانٍ لها الشهر الماضي: "ترتكب الحكومة السعودية خطأً فادحاً إن كانت تعتقد أن هذه المحاكمة، بشكلها الحالي، سترضي المجتمع الدولي"، مطالبةً السلطات السعودية بمزيدٍ من الشفافية في سير المحاكمة.