حاولت سيدة أعمال وزوجة رئيس جماعة ضغط تؤيد انتشار الأسلحة في نيوزيلندا، استيراد 20 قطعة سلاح نصف آلي، و100 خزنة ذخيرة إلى نيوزيلندا، قبل تقديم طلب لقاضٍ لوقف صفقة الأسلحة، وفقاً لما كشفت عنه وثيقةٌ جديدة عن قرار المحكمة.
الأسلحة حسب تقرير صحيفة The New Zealand Herald النيوزيلندية هي من نوع السلاح الناري نفسه الذي أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن فرض حظر على استيراده هذا الأسبوع، بعد استخدامه في قتل 50 شخصاً وإصابة العشرات في الهجمات الإرهابية التي نُفِّذَت على مسجدين في مدينة كرايستشرش، في يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019.
وسيُمرَّر القانون الجديد عبر البرلمان سريعاً نظراً للحاجة الملحة إليه، وتتوقع أرديرن أن يُفعَّل القانون في 11 أبريل/نيسان المقبل.
في أبريل/نيسان 2017، كان مواطنو نيوزيلندا قادرين على استيراد وشراء البنادق نصف الآلية إذا كانت لديهم التراخيص الصحيحة.
وكانت جينفر كلارك واحدةً من هؤلاء الأشخاص- تاجرة أسلحة نارية لديها التراخيص المطلوبة.
وتمتلك جينفر وزوجها بول كلارك شركة NZ Ammunition أو NZ Ammo، وهي تستورد أسلحة، وذخيرة، ومتفجرات، ومعدات ومؤناً مرتبطة بها.
وكان بول كلارك رئيساً لمجلس مالكي الأسلحة النارية المُرخَّصة، وصوتاً بارزاًَ في لجنة التحقيق بشأن الأسلحة غير الشرعية. أراد كلارك أيضاً التأثير على السياسيين النافذين -بمن فيهم وزيرة الداخلية باولا بينيت- في الانتخابات العامة لعام 2017.
اتهمت رابطة الشرطة بينيت بالخضوع لجماعة الضغط المناصرة لانتشار الأسلحة، بعد رفضها 20 توصية لسنِّ قوانين أكثر تقييداً لبيع الأسلحة النارية.
وتبيع شركة NZ Ammo الأسلحة لتجار مُرخَّصين، ومنافذ تجزئة، وهيئات حكومية، بما فيها هيئة الشرطة وقوات الدفاع النيوزيلندية. لكنها لا تمتلك متجر تجزئة خاصاً بها، ولا تبيع الأسلحة النارية نصف الآلية مباشرةً لعامة الناس.
رغم هذا، رفض مفوض الشرطة طلب جينفر كلارك في أبريل/نيسان 2017، باستيراد 20 قطعة سلاح نصف آلي و100 خزنة ذخيرة من شركة Heckler and Koch، وهي شركة ألمانية لتصنيع الأسلحة.
وكان من بين الأسلحة المطلوب استيرادها 12 بندقية من طراز MR 223 و8 بنادق من طراز MR 308، و100 خزنة ذخيرة مخصصة لهذه النوعية من البنادق.
ويصف موقع شركة Heckler and Koch نظام الغاز في البنادق من طراز MR 223 بأنها مُطوَّرة لاستخدامها في الأغراض العسكرية، وأنها قادرةٌ على إطلاق خزنة ذخيرة من 30 طلقة.
بعد رفضِ الشرطة طلبَ جينفر تحوَّلت بطلبها إلى المحكمة للاستئناف على قرار مفوض الشرطة.
الخميس، 21 مارس/آذار، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه أرديرن فرض حظر على البنادق نصف الآلية، أفصحت محكمة ولينغتون العامة عن حكمها بشأن قضية جينفر.
وقالت جينفر في طلبها إن "السبب الخاص" وراء استيرادها للأسلحة النارية نصف الآلية هو بيعها لتجار آخرين مرخصين وحاملي الأسلحة النارية من الفئة "E".
اقرأ أيضاً
حوالي 400 تاجر مرخص في نيوزيلندا
وأفاد قرار المحكمة بأن هناك حوالي 4500 حامل أسلحة نارية من الفئة "E"، وحوالي 400 تاجر مرخص في نيوزيلندا.
رفض مفوض الشرطة، عبر المحقق المفوض عنه، طلبها، مجادلاً بأن ما قالته لا يشكل سبباً خاصاً. ولا يوجد تعريف لمفهوم "السبب الخاص" في قانون الأسلحة، لكن أُضيفت مواد تتعلق بالبنادق نصف الآلية للقانون في عام 1992 بعد حدوث مذبحة أراموانا.
غير أن اللجنة الاستشارية لعمليات الشرطة وافقت بالفعل على سياسة، في يوليو/تموز 2012، لتعريف ما يمكن أن يشمله مفهوم "السبب الخاص" مثل المشاركة في رياضات إطلاق النار في فعاليات الأندية الرياضية.
وفي شهادة مؤيدة لطلب جينفر، قال روبرت أندروز، متعهد في مجال إبادة الحشرات، إن الأسلحة النارية نصف الآلية مطلوبةٌ بين الصيادين، سواء كانوا يصطادون للتجارة أو للترفية.
وقدَّم بول كلارك أيضاً شهادةً للمحكمة يوضح فيها لماذا يحتاج هو وزوجته إلى مخزون أسلحة لبيعه. وقال إن هناك حاجة لاستيراد ما لا يقل عن 20 قطعة سلاح ناري نصف آلي لمواصلة تجارتهما.
ووصفت كوينتين ماكلويد في شهادتها رؤية البنادق نصف الآلية وهي معروضة للبيع في متجر Gun City في مدينة كرايستشرش.
وجادلت ليزا هانسن، محامية جينفر، بأن الشهادات تُثبِت أن هناك طلباً على البنادق نصف الآلية في نيوزيلندا. وقالت إن البنادق نصف الآلية تُعد أداةً مهمة وفعالة لمكافحة الآفات، وعندما تتلف هذه الأسلحة تكون هناك حاجة إلى قطع غيار وأسلحة نارية أخرى.
لكن عندما اتَّخذ القاضي بيل هاستينغز قراره، قال: "لا أعتقد أن المفوض قد أخطأ عندما قدر رفض طلب استيراد هذه البنادق نصف الآلية، ولم أقتنع بأن السبب الذي قدمته السيدة كلارك يُعد "سبباً خاصاً" للسماح بدخول هذه البنادق إلى نيوزيلندا.
اقرأ أيضاً
على تجار الأسلحة هناك إقناع الشرطة بوجود أسباب خاصة للسماح بدخول البنادق
وقال إن التجار، مثل أي شخصٍ آخر، يجب أن يقنعوا الشرطة بوجود أسباب خاصة للسماح بدخول البنادق نصف الآلية إلى البلاد.
وتابع القاضي هاستينغز: "إن تمكُّنهم من الحصول على ترخيص تاجر أسلحة لا يمنحهم وضعاً خاصاً أو أهم من أي شخصٍ آخر لاستيراد البنادق نصف الآلية".
وأضاف: "سيؤدي السماح لتاجرة باستيراد البنادق نصف الآلية فقط لأنها تمتلك ترخيص تاجر، ولأنها تبيع لتجار سلاح آخرين مرخصين ولتجار أسلحة من الفئة "E"، سيؤدي إلى التحايل على أي اعتبارات تتعلق بالسماح بإدخال البنادق نصف الآلية إلى البلاد".
واعترف القاضي بأن هناك طلباً على البنادق نصف الآلية للصيد الرياضي أو الترفيهي وبين العاملين في مجال مكافحة الآفات، لكنه قال إنه لا يوجد دليل كاف في الشهادات يبرر السماح بدخول شحنة البنادق نصف الآلية التابعة لجينفر إلى البلاد.
بعد الإعلان عن فرض حظرٍ على البنادق نصف الآلية هذا الأسبوع، الذي حظي بدعم الحزبين الرئيسيين في نيوزيلندا، قالت أرديرن لوسائل الإعلام إنه سيكون هناك أيضاً برنامج لشراء الأسلحة الخاصة عبر الحكومة.
وهناك حالياً أيضاً عفو عام يسمح للأشخاص بتسليم بنادقهم نصف الآلية للشرطة.
يوم الإثنين المقبل، 25 مارس/آذار 2019، ستدرس الحكومة المزيد من الإجراءات لتقييد منح تراخيص الأسلحة النارية، وفرض المزيد من العقوبات، وفرض قيود أشد على عدد الذخائر التي يمكن تملكها، بالإضافة إلى دراسة عددٍ من الموضوعات الأخرى تتعلق بجماعات المصالح الخاصة، مثل نوادي الصيد الدولية والعاملين في مجال مكافحة الآفات.