نشرت صحيفة The Guardian البريطانية، تقريراً شارحاً يوضح كيفية تغيّر قوانين السلاح في نيوزيلندا، وذلك على إثار الهجوم المروع الذي وقع الجمعة الماضية، على يد إرهابي أسترالي، قتل فيها 50 مسلماً بمسجدين بمدينة كرايستشرش.
إذ وعدت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء، بتشديد قوانين السلاح في أعقاب هجوم كرايستشيرش. وإثر تصريحات جاسيندا صباح السبت الماضي، شهد تُجَّار الأسلحة -في المحال التجارية وعلى الإنترنت- طفرةً في المبيعات.
وفيما يلي نص بيان الحكومة النيوزيلندية الشارح لمعنى التغييرات في قوانين الأسلحة في البلاد:
اقرأ أيضاً
1- ما الأسلحة نصف الآلية التي سوف تتأثر بهذا الحظر؟
سوف ينطبق الحظر على جميع الأسلحة النارية التي يجري تعريفها الآن على أنها أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز، وسوف يشمل أيضاً البنادق الهجومية.
اقرأ أيضاً
2- ما الأسلحة نصف الآلية التي لن تتأثر بهذا الحظر؟
ثمة توازن ينبغي تحقيقه بين السلامة العامة والاستخدام المشروع. تستثني هذه التغييرات فئتين عامتين من الأسلحة النارية، التي تُستخدم عادة للصيد ومكافحة الآفات وإدارة المخزون في المزارع وصيد البط.
* الأسلحة النارية عيار 22 شبه الآلية بمخزن لا يحمل أكثر من 10 طلقات.
* البنادق شبه الآلية وبنادق المضخة ذات المخزن غير القابل للفصل، التي لا تحمل أكثر من 5 طلقات.
3- ما الأسلحة النارية نصف الآلية المتأثرة بتغييرات اليوم؟
نوعان من الأسلحة الآلية يُصنَّفان على أنهما أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز:
* السلاح الناري نصف الآلي الذي يمكن استخدامه مع مخزن قابل للفصل يحمل أكثر من 5 أعيرة نارية.
* البندقية نصف الآلية التي يمكن استخدامها مع مخزن قابل للفصل يحمل أكثر من 5 أعيرة نارية.
4- ما الذي سوف يحدث للأشخاص الذين لديهم تراخيص للأسلحة من الفئة A ويملكونها الآن، بعد هذه التغييرات، أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز؟
في الظروف الطبيعية، سوف يعد حمل سلاح نصف آلي عسكري الطراز، من قبل حاملي التراخيص من الفئة A، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة قدرها 4 آلاف دولار. ومع ذلك، فسوف تكون هناك فترة انتقالية تتيح للناس الامتثال للقانون، إذا ما اتبعوا خطوات معينة. وسوف يجري التأكيد على هذه الفترة الانتقالية الشهر القادم. ولمالكي الأسلحة النارية الذين يمتلكون أسلحة شبه آلية عسكرية الطراز على نحو غير قانوني 3 خيارات:
* التسليم الطوعي للسلاح الناري إلى الشرطة للتخلص منه على نحو آمن.
* ملء استمارة عبر الإنترنت على موقع الشرطة للترتيب لجمع السلاح نصف الآلي، عسكري الطراز، بينما يجري الانتهاء من التفاصيل المتعلقة بالتعويض بموجب برنامج لإعادة الشراء.
*بيع السلاح أو إهداؤه لشخص يمتلك ترخيصاً من الفئة E و "تصريحاً بحيازة" السلاح.
5- هل الشرطة مهيأة لاستقبال أعداد كبيرة من الأسلحة نصف الآلية عسكرية الطراز؟
نعم. سوف تعمل الشرطة مع قوات الدفاع النيوزيلندية لتمكين التخزين الآمن، ونقل الأسلحة نصف الآلية عسكرية الطراز، وتدميرها. وتجهز الشرطة نموذجاً عبر الإنترنت سوف يسهل على مالكي الأسلحة النارية اتخاذ الترتيبات لجمع الشرطة لهذه الأسلحة. وسوف ينشر هذا النموذج خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولن يكون من الممكن لمالكي الأسلحة النارية إعادة أسلحتهم بأنفسهم إلى محطات الشرطة دون موافقة مسبقة. وعند الحاجة إلى موظفين إداريين إضافيين، فسوف يجري توظيفهم بعقود محددة المدة.
6- هل سيؤدي هذا الأمر إلى تخزين الأسلحة نصف الآلية؟
لا. هذه التغييرات سارية المفعول على الفور. أي شخص يحوز الآن سلاحاً نصف آلي عسكري الطراز على نحو غير قانوني، والذي كان سلاحاً قانونياً بالأمس، ينبغي له اتخاذ خطوات للامتثال للقانون.
7- هل سوف يعتبر بعض تجار الأسلحة النارية منتهكين للقانون إذا ما كان بحوزتهم هذه الأسلحة في المخازن؟
يحمل بعض تجار الأسلحة النارية تراخيص من الفئة A فحسب. ولكي يمتثلوا للقانون، يمكنهم بيع مخزونهم من الأسلحة نصف الأوتوماتيكية إلى حامل تراخيص من الفئة E، أو إعادتها إلى مورّديها.
8- ما هي إحصائيات ترخيص الأسلحة النارية، والأسلحة النارية المتداولة في نيوزيلندا؟
* ثمة 245 ألف رخصة للأسلحة النارية.
* من بين هذا الرقم، 7500 من حاملي التراخيص من الفئة E، و485 رخصة للتجار.
* هناك 13500 سلاح ناري يتطلب من المالك أن تكون له رخصة من الفئة E، وهذا هو العدد الفعلي المعروف للأسلحة شبه الآلية عسكرية الطراز قبل تغييرات اليوم.
*يقدر العدد الكلي للأسلحة النارية في نيوزيلندا بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون قطعة سلاح.
9- ما القضايا الأخرى التي يجري النظر فيها؟
سوف ينظر مجلس الوزراء في اتخاذ خطوات إضافية، يوم الـ25 من شهر مارس/آذار. سوف تشمل هذه الخطوات تدابير للأمور التالية:
* تشديد منح التراخيص للأسلحة النارية والعقوبات المتعلقة بها.
* فرض ضوابط أكبر على مجموعة من الذخيرة.
* معالجة عدد من المسائل الأخرى ذات الصلة بمجموعات المصالح الخاصة، مثل ألعاب الرماية الدولية، ومحترفي التحكم في الآفات مثل وزارة المحافظة (على البيئة).
* التأمين المستقبلي لقانون الأسلحة لضمان قدرته على الاستجابة للتطورات في التكنولوجيا والمجتمع.
10- ما هي طريقة عمل إعادة الشراء، ومن سيتولى إدارتها؟
الشرطة، ووزارة المالية، ووكالات أخرى تعمل على الانتهاء من التفاصيل. وسوف تتاح المزيد من المعلومات عند تقديم التشريع الشهر المقبل. وسوف يكون التعويض عادلاً ومعقولاً استناداً إلى نوع السلاح، ومتوسط الأسعار وعمر السلاح الناري.
11- ما التكلفة المحتملة لإعادة الشراء؟
من الصعب للغاية تقدير ذلك، بالنظر إلى محدودية المعلومات المتوفرة حول العدد الكلي للأسلحة النارية المتأثرة بهذا التغيير. تشير المعلومات الأولية إلى أنَّ التكلفة ربما تتراوح بين 100 إلى 200 مليون دولار. وسوف تضمن إعادة الشراء إخراج هذه الأسلحة من التداول، ووفاءنا بالتزاماتنا بموجب القانون.
بعد تصريحٍ لرئيسة الوزراء.. إقبال غير مسبوق على شراء الأسلحة والذخيرة في نيوزيلندا