وافق الرئيس السوري بشار الأسد على خطة فرنسية لحل الأزمة السورية، ولكن قدم شرطاً واحداً أفرغ الخطة من محتواها فعلياً.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأحد، إن "مصادر فرنسية رسمية كشفت عن اتصالات جرت بين باريس وموسكو لإعادة تفعيل المسار السياسي السوري عبر المدخل الدستوري.
اقرأ أيضاً
خطة فرنسية لحل الأزمة السورية عبر استرضاء الأسد
وذكرت الصحيفة أنه تم نقل المقترح الذي يتضمن خطة فرنسية لحل الأزمة السورية عبر اتصالات رفيعة المستوى.
وتقوم الخطة على اعتبار أن المسار الدولي المتفق عليه، الذي نص على تشكيل لجنة دستورية من 150 عضواً يناط بها مهمة كتابة دستور جديد يتم إقراره لاحقاً وتجرى على أساسه انتخابات، بالغ التعقيد، والدليل على ذلك أن اللجنة لم تشكل بعد، والمسائل المتفجرة اللاحقة ستبدأ مع انطلاق عملها في حال وصلت إلى هذه المرحلة".
وأضافت مصادر الصحيفة أن "المقترح الذي نقل إلى موسكو، والذي وافقت عليه، قوامه التخلي عن الرغبة في كتابة دستور جديد والانطلاق من الدستور القائم، والعمل على تعديل 5 أو 6 نقاط خلافية فيه.
اقرأ أيضاً
وهذه هي التعديلات المقترحة على الدستور
وتشمل النقاط المقترح تعديلها بالدستور صلاحيات الرئيس الموسعة واستقلالية القضاء وبعض مؤسسات الدولة والعلاقة مع المؤسسات الأمنية.
وهذه التعديلات يجب أن يتم التفاوض عليها برعاية دولية للوصول إلى دستور معدل بدل إضاعة الوقت في صياغة دستور جديد، أما المرحلة اللاحقة، فعنوانها التوجه إلى انتخابات جديدة نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة التي تملك الخبرة في هذا المجال".
وكشفت المصادر الفرنسية أن المقترح الذي يعني التخلي عن جهود إقامة لجنة دستورية نقل إلى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي نقله بدوره إلى بشار الأسد.
والأسد وافق على الانتخابات ولكن بشرط استبعاد اللاجئين
وقالت الصحيفة: "بحسب باريس، فإن بشار الأسد وافق عليه شرط اقتصار الانتخابات على الداخل السوري، أي بعيداً عن ملايين اللاجئين السوريين في بلدان الجوار وفي أوروبا، ما يعني أنه يريد أن يتأكد سلفاً من أنه سيتم انتخابه مجدداً في عملية ستوفر له شرعية جديدة".
والمشكلة أن الغربيين يتمسكون بأن تمكن الانتخابات الذين خرجوا من سوريا من الإدلاء بأصواتهم في عملية تقرير مصير بلادهم.
ومن شأن الشرط الذي وضعه الأسد إجهاض المقترح الغربي الذي كان غرضه الخروج من الطريق المسدودة التي آلت إليها محاولات تشكيل اللجنة الدستورية، وبالتالي محاولة إعادة إطلاق المسار السياسي المتوقف أصلاً، بحسب الصحيفة.
لماذا لا يريدهم الأسد؟
ويسعى النظام السوري تدريجياً إلى تبديد فرص عودة اللاجئين إلى بلادهم، وسن عدداً من القوانين التي تسهل الاستيلاء على ممتلكاتهم.
وطالب النظام أكثر من 10 ملايين سوري ممن فروا من الحرب المستعرة في البلاد أن يتقدموا بإثبات ملكيتهم لمنازلهم في موعد أقصاه أوائل شهر مايو/أيار 2019، وإلا فإن الحكومة ستضع يدها عليها.
وأثار قانون الملكية الذي أُعلن مؤخراً مخاوف واسعة النطاق لدى المواطنين السوريين الذين عارضوا بشار الأسد، من أنهم يواجهون خطر العيش في المنفى الدائم، وأن أشخاصاً آخرين ممن يُعتبرون موالين للنظام قد يُسمح لهم بالتوطين في مجتمعاتهم المحلية، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
وبما أن غالبية اللاجئين النازحين داخلياً والمغتربين خارجياً ليسوا قادرين أو راغبين في العودة لإثبات ملكيتهم للممتلكات، فإن المحللين والمنفيين يقولون إن القانون، والمعروف باسم المادة 10، والإطار الزمني الضيق المحيط به، يُمكن أن يستخدم كأداة للتغيير الديموغرافي والأمن الاجتماعي.
ويسعى النظام من ذلك، إلى تحقيق هدفين، الأول سياسي وهو استبعاد اللاجئين وهم الفئة التي يفترض أنها الأكثر معارضة له.
والثاني طائفي، وهو إضعاف وزن الطائفة السنية باعتبار أن غالبية اللاجئين منهم.
ويشير موقع جنوبية الشيعي اللبناني أن النظام السوري وحزب الله وغيرها من الميلشيات الشيعية التي تعمل تحت قيادة إيران قامت بحملات تطهير عرقي ممنهج في العديد من المناطق السورية خاصة حول دمشق.
وسبق أن حذفت جريدة الأخبار اللبنانية الموالية لحزب الله، مقالاً للكاتب الأردني الراحل ناهض حتر الصديق للنظام السوري يقسم السوريين بين لاجئين ومقيمين، وقسمهم ما بين "إرهابيين" و"وطنيين" و"عبيد" و"مسلحين"، وهاجم اللاجئين معتبراً أن الأفضلَ بقاؤهم في الخارج.