"هذه مسؤولية الحكومة بشكل خالص"، بهذه الكلمات ردَّت رئيسة ليتوانيا غريباوسكايتي على حكم للمحكمة الأوروبية بشأن ادعاءات معتقل سعودي بتعرضه للتعذيب بمعتقل سري بليتوانيا.
وقالت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي إنَّ الحكومة هي التي ستقرر أمرها بشأن حالة السعودي المعتقل بشكل غير قانوني في سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في ليتوانيا.
وبحسب غريباوسكايتي، فإنَّ مسؤولية الحكومة تتمثل في استخلاص النتائج واتخاذ القرارات ذات الصلة، بشأن قضية السعودي الذي يُدعى مصطفى الهوساوي.
وقالت الرئيسة غريباوسكايتي: "هذه مسؤولية الحكومة بشكل خالص".
اقرأ أيضاً
حقيقة ادعاءات معتقل سعودي بتعرضه للتعذيب بمعتقل سري بليتوانيا
ويلاحق هذا السعودي المعتقل في غوانتانامو ليتوانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال إنه تعرَّض لتجاوزات في سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في هذا البلد.
واقترحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن يتوصل الطرفان إلى اتفاقية.
وقالت نائبة وزير العدل الليتواني إيرما غوزياونيتي: "الأسبوع الماضي تلقت الحكومة شكوى الهوساوي لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أن أمام ليتوانيا مهلة حتى 22 مارس/آذار لتوضيح موقفها.
اقرأ أيضاً
يشتبه أنه شارك في هجمات 11 سبتمبر/أيلول
كان مصطفى الهوساوي (50 عاماً) قد أُلقي القبض عليه في باكستان في 2003، ويشتبه الأمريكيون في أنه شارك في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أقرَّت العام الماضي 2018، بأن وكالة الاستخبارات المركزية أنشأت سجناً سرياً في ليتوانيا خلال العامين 2005-2006، واعتُبرت "تقنيات الاستجواب العنيفة" التي مورست فيه خارج أي إطار قضائي.
وحكمت المحكمة التي يوجد مقرها بستراسبورغ في فرنسا على ليتوانيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بدفع تعويضات بقيمة 100 ألف يورو لـ "أبي زبيدة" المعتقل الآخر في غوانتانامو، الذي أودع في هذا السجن السري في ليتوانيا.
وأبو زبيدة تعتبره واشنطن أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة.
المحكمة الأوروبية تقترح على الطرفين التوصل إلى اتفاقية
وفي أوائل شهر فبراير/شباط 2019، نقلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عريضة إلى الحكومة الليتوانية، بشأن المواطن السعودي مصطفى أحمد آدم الهوساوي ضد ليتوانيا، يزعم فيها المدعي تقييد حريته، وأنَّه عانى من التعذيب، في ظلِّ برنامج تسليم استثنائي لمكافحة الإرهاب، تابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ليتوانيا.
ويزعم مقدم الطلب أنه نُقل إلى موقع تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في ليتوانيا، وأنه احتجز هناك من عام 2005، حتى شهر مارس/آذار 2006، عندما زُعم أنَّ الموقع قد أغلق بسبب عدم قدرته على تقديم المساعدة الطبية الطارئة.
وإذا لم يتم تسوية المسألة حتى الـ22 من شهر مارس/آذار، فسوف يتعيَّن على الحكومة الليتوانية تقديم إجابات متعلقة بهذا الزعم، في غضون 6 أسابيع.
وقال وزير العدل الليتواني، إلفيناس جانكيفيسيوس، إنَّ الحكومة سوف تنظر في هذه المسألة في المستقبل القريب، ومن ثم تتخذ قراراً.
وسبق أن تبيَّن أن شكواه ضد بولندا غير حقيقية
كان هذا الشخص ذاته قد تقدَّم بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد بولندا، بسبب احتجازه في موقع تابع لوكالة الاستخبارات المركزية هناك.
ومع ذلك، ومع نزع السرية عن المزيد من وثائق وكالة الاستخبارات المركزية، فقد اتضح أنه كان محتجزاً في أفغانستان في ذلك الوقت، ولذا فقد أسقطت هذه القضية ضد بولندا.
وكانت محكمة إقليمية في ليتوانيا قد قد قضت بعدم صحة رفض المدعي العام الليتواني التحقيق في مزاعم المعتقل السعودي، ولكن حكمها غير ملزم.
وقال المدعي العام إنه ليست هناك أدلة على تعرُّضه إلى التعذيب في ليتوانيا، لكنه أوضح أنه سيبحث الحكم الذي لا تستطيع المحكمة فرض تنفيذه.