قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن إفادة قدمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تغير آراءهم في ضرورة ممارسة ضغوط على السعودية بسبب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وسلوكها في حرب اليمن، وتوقعوا أن يُجري المجلس تصويتاً قريباً ربما الأسبوع المقبل، بشأن إنهاء دور الولايات المتحدة في اليمن .
عقد مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين اجتماعاً مغلقاً مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الإثنين 25 فبراير/شباط 2019، لمناقشة الوضع في اليمن وسط غضب في الكونغرس منذ أشهر إزاء السعودية.
وقال كريس ميرفي، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ، للصحفيين بعد الاستماع للإفادة: "لا أظن أنهم استمالوا أي قلوب أو عقول".
ويدين منتقدو الرياض، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، الحملة الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن بسبب سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.
كما أبدوا غضبهم لمقتل خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية في تركيا، ثم لعدم التزام الإدارة بمهلة لتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كان مسؤولون سعوديون وأفراد من العائلة المالكة، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وراء قتل الصحفي السعودي الذي كان يحمل إقامة في الولايات المتحدة ويكتب مقالات بصحيفة واشنطن بوست.
وفي السعودية، تم توجيه الاتهام إلى 11 مشتبهاً به في الاغتيال، ورفض المسؤولون الاتهامات بأن ولي العهد أمر بالقتل.
ورفض السيناتور جيم ريش، رئيس اللجنة الجمهوري، التعليق بعد الاستماع إلى الإفادة. لكنه قال في بيان في وقت سابق أمس الإثنين، إن الإدارة "في تواصل مستمر" معه فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي.
وأضاف أن اللجنة تخطط أيضاً لإفادة سرية أخرى مع الإدارة هذا الأسبوع فيما يتعلق بعقوبات قانون جلوبال ماجنيتسكي لحقوق الإنسان والسعودية.
وقام مشرعون جمهوريون وديمقراطيون بتفعيل بند في قانون جلوبال ماجنيتسكي لحقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول، وأمهلوا الإدارة 120 يوماً حتى الثامن من فبراير/شباط 2019 لتقديم تقرير حول من المسؤول عن مقتل خاشقجي وما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على المسؤول أو المسؤولين عن ذلك.
وقدم أعضاء بالكونغرس عدة نصوص لتشريع يسعى لممارسة ضغوط على الرياض. وصادق هذا الشهر أعضاء مجلس النواب الأمريكي الذي يغلب عليه الديمقراطيون على قرار نادر يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وتوقع ميرفي، وهو أحد الداعمين للقرار، أن يبدأ مجلس الشيوخ التصويت الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من أن الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب لديهم أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، فقد تم تمرير قرار مماثل في المجلس العام الماضي.
وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).
وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لمحمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".