في قرار من شأنه إثارة الذعر في أوساط رجال الأعمال، أعلنت الحكومة السورية عن حجز ممتلكات عائلة العنزروتي التي تعد واحدة من أغنى العائلات في البلاد، دون إيضاح الأسباب.
فقد أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود لكل من محمود وبسام وباسم وأحمد ووسيم العنزروتي وزوجاتهم وأولادهم.
وتعمل عائلة عنزروتي منذ أكثر من أربعين عاماً في صناعة المنتجات الغذائية والشيكولاتة، وقد أسست عام 1990 شركة كتاكيت، التي كانت من أكبر الشركات السورية بهذا المجال تصدر منتجاتها للعديد من الدول، وافتتحت خلال الأزمة مصنعاً جديداً لها في الأردن.
الحجز على أموال عائلة العنزروتي في سوريا https://t.co/r0N52yGtKi
— omranpnnader (@omranpnnader) January 19, 2019
وبحسب موقع "الاقتصادي"، فإن حجز ممتلكات عائلة العنزروتي شمل 6 شركات أبرزها شركة تنمية الصناعات الغذائية "كتاكيت" التي تعود ملكيتها إلى كل من باسم العنزروتي ومحمود العنزروتي، و"شركة العنزروتي للصناعات الغذائية" التي تأسست مؤخراً لإنتاج البسكويت.
كما تم الحجز على السجلات التجارية الفردية للأخوة الأربعة، وعلى العقارات والأراضي التي تعود لمحمود العنزروتي، إضافة إلى أسطول من السيارات التي تقدر بـ 115 سيارة غالبيتها تعود لنقل منتجات شركات العائلة.
ولم يتم الإعلان عن سبب حجز أموال هذه الأسرة، ولكن عادة يحجز النظام السوري على أموال أصحاب رؤوس المال في سوريا بتهمة تمويل "الجماعات الإرهابية".
اقرأ أيضاً
حجز ممتلكات عائلة العنزروتي 2012.. كلاكيت ثاني مرة
وفي أواخر عام 2012 تداولت وسائل إعلام سورية، بأن حكومة الأسد حجزت على أموال محمود عنزروتي بتهمة تمويل الإرهاب.
ونصّ القرار آنذاك، أنّ الحجز تم "لثبوت قيامه بتمويل المجموعات الإرهابية في القطر، والتآمر على كيان الدولة وزعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي".
ويخشى البعض من أن يكون قرار حجز ممتلكات عائلة العنزروتي الأخير، بداية لحملة جديدة لمصادرة أموال السوريين.
اقرأ أيضاً
الأسباب قد تكون اقتصادية، وليست سياسية أو طائفية
وفسرت مواقع سورية معارضة القرار الأخير بأنه قد يكون على الأغلب لأسباب اقتصادية.
إذ أنه منذ تولي مأمون حمدان وزارة المالية عام 2016، تصاعدت أرقام السوريين الذين حجز النظام على أموالهم، حتى باتوا بعشرات الآلاف، حسب هذه المواقع.
وهذا الرقم الضخم لأعداد السوريين الذين تضرروا من قرارات حمدان، أكدته إحصائية صدرت عن وزارة المالية، ونشرته وسائل إعلام موالية للأسد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وأوضحت هذه الإحصاءات أن الوزارة خلال العام 2017 فقط، حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 40 ألف سوري، وفقاً لما استخلصه موقع "السورية".
والـ 40 ألف سوري الذين حجزت وزارة المالية على أموالهم خلال العام 2017، يُضافون إلى 30 ألف آخرين تم الحجز على أموالهم خلال العام 2016.
ويرى معارضون سوريون أن تدهور اقتصاد نظام الأسد دفع الأخير إلى إصدار جملة من القرارات تتيح له الاستحواذ على أموال سوريين، أو تدعيم ميزانيته من جيوبهم.
كما أنه ينفذ تهجيراً طائفياً بالقانون
وكان نظام الأسد قد أصدر مؤخراً قانوناً، بشأن التنظيم العمراني للمناطق العشوائية في سوريا، أثار حالةً من القلق والذعر، خاصة لدى الأوساط المعارضة.
ورأى سوريون أن القانون الجديد يحمل محاولةً لتغيير ديمغرافي، وتجريداً لملايين من اللاجئين المطلوبين أمنياً من أملاكهم.
وحذَّرت شخصياتٌ حقوقية معارضة للنظام من آثاره من أن القانون يفتح الباب على مصراعيه أمام تغيير ديمغرافي وتشريع مصادرة ممتلكات ملايين المهجرين والنازحين، وأنه يهدف بشكل أساسي إلى "منع عودة النازحين والمهجَّرين واللاجئين إلى بيوتهم".