استدعت بكين، الأحد 9 ديسمبر/كانون الأول، السفير الأميركي، احتجاجاً على توقيف المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في كندا، وطالبت واشنطن بالعدول عن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن "الجانب الصيني يعارض ذلك بشدة، ويحضّ بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل"، حيال هذه القضية.
وأثار توقيف مينغ وانتشو، التي تواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة، مرتبطة بتعاملات أجرتها مع إيران، بما يخرق العقوبات الأميركية عليها، أثار حفيظة بكين، ما يُشكِّل تهديداً للهدنة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم.
ولا تزال مينغ، ابنة مؤسّس هواوي، رن زتشنغفي، المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، محتجزةً في كندا، بانتظار قرار محكمة كندية بشأن الإفراج عنها بكفالة الإثنين 10 ديسمبر/كانون الأول.
واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني لي وشينغ، السفير الأميركي تيري برانستاد، غداة استدعائه سفير كندا جون مكالوم، للاحتجاج على توقيف مينغ.
وأفاد بيان الخارجية الصينية أن "لي وشينغ لفت إلى أن الجانب الأميركي انتهك بشكل جدي الحقوق المشروعة ومصالح مواطنين صينيين، وأن طبيعة هذا الانتهاك سيئة للغاية".
وحضَّت الصين الولايات المتحدة على "اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الممارسات الخاطئة، وإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقِّ المواطنة الصينية".
وحذَّر البيان من أن بكين "ستردُّ بشكل إضافي" على إجراءات الولايات المتحدة، من دون أن يُحدد طبيعة هذا الرد.
ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم السفارة الأميركية في بكين للتعليق على الأمر.
اقرأ أيضاً
إجراءات تسليم طويلة
تم توقيف مينغ وانتشو، البالغة 46 عاماً في مدينة فانكوفر، خلال تبديلها لطائرتها في كندا في أثناء توجهها في رحلة من هونغ كونغ إلى المكسيك، ما أدى إلى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.
وتبادل البلدان خلال الأشهر الأخيرة فرض رسوم باهظة على سلع تجارية تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار.
ويقول محللون إنَّ مينغ ستكون ورقة مساومة في المفاوضات بينهما.
وستبقى مينغ محتجزة حتى الإثنين على الأقل، حين تقرِّر المحكمة ما إذا كانت ستسمح بالإفراج عنها بكفالة.
وطلب محامي الحكومة الكندية جون جيب-كارسلي من المحكمة رفض إطلاق سراحها بكفالة، معتبراً أن مينغ متهمة "بالتآمر للتحايل على مؤسسات مالية"، ومؤكداً أنه في حال إدانتها سيُحكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاماً.
ويمكن لإجراءات التسليم، في إطار اتفاق ثنائي بين كندا والولايات المتحدة، أن تستغرق شهوراً، وحتى سنوات قبل أن تصل إلى نتيجة، بسبب إمكانات الطعن العديدة.
وترتبط كندا مع الولايات المتحدة باتفاق تسليم متهمين منذ سنين، يُحتم عليها التعاون مع طلبات وزارة العدل الأميركية، لتسليم المشتبه بهم.
لكن الاتهامات التي يواجهها المشتبه به المراد تسليمه يجب أن تكون أيضاً جريمة في كندا، كما يجب أن تقرر محكمة كندية أن هناك أدلة كافية تدعم تسليم المشتبه به للسلطات الأميركية.
وتم توقيف مينغ في اليوم الذي عُقدت فيه قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، اتفقا خلالها على هدنة في الحرب التجارية المستعِرة بين البلدين.
وقال البيت الأبيض إنه أُبلغ مسبقاً بتوقيف المسؤولة في المجموعة الصينية، في اليوم نفسه الذي كان فيه ترامب يلتقي شي على العشاء.
والخميس، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضاً، أن توقيف مينغ ليست له دوافع سياسية. وقال: "أستطيع أن أؤكد لكل واحد في هذا البلد أننا بلد يحترم استقلال القضاء".
وقالت "هواوي" في بيان الجمعة، إنها "ستُواصل متابعة جلسة الاستماع حول الكفالة"، الأسبوع المقبل، معربةً عن "ثقتها بأن النظامين القانونيين الكندي والأميركي سيتوصّلان إلى النتيجة الصحيحة".
وتؤكد الصين أنّ مينغ لم ترتكب أي مخالفات، لا في كندا ولا في الولايات المتحدة، وتطالب بإطلاق سراحها.