توعَّد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بـ "اجتثاث الفساد" و"محاسبة كل من يتعدى على المال العام"، مؤكداً أن بلاده "لن تسمح بأن يتحوَّل الفساد إلى مرض مزمن".
وقال الملك عبدالله في خطاب العرش، في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة، إن "الأردن، دولة القانون، لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائياً، فالعدالة حق للجميع، ولن يسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض مزمن".
وأكد على أن "مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة كل من يتطاول على المال العام".
ودعا الملك إلى "تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد، من خلال تعزيز أجهزة الرقابة، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة".
أوضاع اقتصادية صعبة يشهدها الأردن
ويشهد الأردن أزمةً اقتصادية متفاقمة، في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذا إيكونومست" البريطانية.
وشهد الأردن احتجاجات في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن أقرَّت الحكومة مشروع ضريبة الدخل، وأحالته للبرلمان لإقراره، بسبب تضمّنه زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.
وأدَّت الاحتجاجات إلى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، وتعيين عمر الرزاز خلفاً له.
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أقرَّت حكومة الرزَّاز مشروع قانون ضريبة الدخل من جديد، بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه، قال نواب إنها قد تثير الشارع مجدداً.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد.
رسالة الملك للمواطنين
وتابع الملك: "من خلال متابعتي اليومية لقضايا الوطن والمواطن، وجدت حالةً من عدم الرضا عن آليات التعامل مع بعض تحديات الحاضر".
وأوضح أن "عدم الرضا هذا، هو مع الأسف ناتج عن ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، والمناخ العام المشحون بالتشكيك الذي يقود إلى حالة من الإحباط والانسحاب".
وأشار أن "الأردن مثل غيره من الدول، شابت مسيرة البناء والتنمية فيه بعض الأخطاء والتحديات، التي لا بد أن نتعلم منها، لضمان عدم تكرارها ومعالجتها لنمضي بمسيرتنا إلى الأمام".
وتوجَّه للأردنيين قائلاً: "أنصِفوا الأردن، وتذكّروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا".
وأكد الملك أن "الأردنيين والأردنيات يستحقون الكثير، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدَّمة لهم في مجالات الصحة والتعليم والنقل"، داعياً الحكومة إلى "العمل على تطوير نوعية هذه الخدمات".
شدَّد الملك على موقفه من القضية الفلسطينية
وفي الشأن الدولي، دعا العاهل الأردني إلى "رفع الظلم" عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الملك إن "موقفنا تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومعروف، ورسالتنا للعالم أجمع أنه لا بد من رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة، ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة فعلياً، منذ قطع الفلسطينيون الاتصالات مع إدارة ترمب، العام الماضي، احتجاجاً على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأصدر ترمب أمراً بعد ذلك بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية، ويقولون إن وضع هذه المدينة يجب أن يحدد فقط كجزء من اتفاق سلام أكبر.
كما جدَّد الملك عبدالله التزام بلاده بمحاربة الإرهاب والتطرف، وقال إن "الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية".
وشهدت المملكة منذ 2016 عدداً من الاعتداءات، أدت إلى سقوط عدد من عناصر الأجهزة الأمنية، وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية اثنين منها.
وشارك الأردن في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي شنَّ ضرباتٍ جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وأوضح الملك أن "الأردن دولة ذات رسالة، رسالة تستند إلى مبادئ النهضة العربية الكبرى، في رفض الظلم والسعي للسلام، والدفاع عن الإسلام الحنيف، وتبنِّي نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والحداثة والانفتاح".
