طلب مسؤول كبير في حملة دونالد ترمب للانتخابات الرئاسية في 2016 مقترحات من شركة إسرائيلية للمساعدة في هزيمة المرشحين الجمهوريين المنافسين لترمب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وذلك من خلال حملة تضليل إلكترونية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وقالت الصحيفة، الإثنين 8 أكتوبر/تشرين الأول 2018، إنه لا يوجد دليل على أن حملة ترمب اتبعت مقترحات الشركة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة التضليل الإعلامي وجمع البيانات.
وكتبت استناداً إلى مقابلات ونسخ من المقترحات أن جهود ريك غيتس لم تكن على ما يبدو على صلة بجهود روسية متصاعدة للتدخل في الانتخابات الأميركية.
ويتولى المحقق الخاص روبرت مولر التحقيق في هذه الجهود الروسية وإمكان وجود تواطؤ بين حملة ترمب وموسكو. وهو ما نفاه ترمب على الدوام وكذلك روسيا.
وغيتس هو النائب السابق لرئيس حملة ترمب ومن بين أكثر من 30 شخصاً وجَّه لهم مولر اتهامات.
استخدام شخصيات وهمية
وقالت "نيويورك تايمز" إن غيتس سعى للحصول على مقترحات لاستخدام شخصيات وهمية لاستهداف وتغيير موقف مندوبين إلى المؤتمر الجمهوري من خلال مهاجمة السيناتور تيد كروز، أبرز منافس لترمب حينها.
وتضمن مقترح آخر جمع بيانات عن هيلاري كلينتون، وفق التقرير.
واقترحت شركة ساي-غروب التي يعمل فيها عملاء سابقون في الاستخبارات الإسرائيلية خطة لمساعدة ترمب في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الانقسامات بين خصومه.
وحصل فريق مولر على نسخ من المقترحات واستجوب ساي-غروب وفق الصحيفة التي قالت إنه لم يتضح إن كانت المقترحات تنتهك القوانين المتصلة بالتدخل الأجنبي في الانتخابات.
ووافق غيتس في شباط/فبراير على التعاون مع مولر وأقرّ بالذنب في عدم الإفصاح عن أموالٍ مُودعة في الخارج، والكذب بشأن دوره كعميل أجنبي لصالح أوكرانيا.
وفي ذاك الشهر، وجّه مولر اتهامات إلى 13 روسيّاً و3 شركات على صلة بخطة واسعة للتدخل في النظام السياسي الأميركي و"زرع الشقاق" باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
بعدها وجَّهت التهمة إلى 12 عنصر استخبارات روسياً في تموز/يوليو بالتورّط في عمليات إلكترونية واسعة النطاق للتدخل في الانتخابات عبر قرصنة حملة هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي.