صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية قام بترحيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى سجن طره بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بحبسهما على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".
كانت أمرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، على ذمة قضية فساد معروفة إعلامياً باسم "التلاعب بالبورصة"، ملغية بذلك قرار إخلاء سبيلهما الصادر في يونيو/حزيران 2013.
وعقدت جلسة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وشمل قرار الحبس حسن هيكل، وأيمن أحمد فتحي، وياسر الملواني، المتهمين في نفس القضية.
وقررت المحكمة أيضاً إرسال تقرير لجنة الخبراء لاستكماله، وتأجيل نظر القضية إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت نحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية"، وخرجوا جميعاً في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.
ورصدت صحيفة المصري اليوم، رحلة المحاكمات التي طالت علاء وجمال مبارك، والتي بدأت في 28 فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير، عندما صدر أمر من النائب العام حينذاك المستشار (عبدالمجيد محمود) بالتحفظ على أموال على علاء وجمال مبارك وعائلاتهم مع منعهم من السفر للخارج، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق مبارك في 11 فبراير 2011
وفي 11 أبريل 2011 أمر النائب العام وزير الداخلية منصور العيسوي، بإلقاء القبض على علاء وجمال، وتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة لمثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق.
تلاه صدور أمر بحبس علاء وجمال مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات باتهامات تتعلق بالفساد المالي في 13 أبريل2011. واتهامهم باستغلال لنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ.
في 10 مايو 2011 قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.
تبعه قرار في 24 مايو 2011 من النائب العام بإحالة علاء وجمال مبارك لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم في قضايا الفساد المالي.
بحلول الثالث من أغسطس 2011 كان مثول علاء وجمال أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بأكاديمية الشرطة في أولى جلسات محاكمتهما بتهمة الاشتراك في "قتل الثوار" والتربح واستغلال نفوذ والدهما في تربيح الغير، مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فيما عرف بمحاكمة القرن، انتهت تلك المحاكمة في 2 يونيو 2012 بإصدار المستشار أحمد رفعت انقضاء الدعوى المتهم بها علاء وجمال مبارك المتعلقة بفيلات شرم الشيخ وإدانة مبارك في قتل المتظاهرين والحكم عليه بالمؤبد.
في 13 يناير 2013، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم بقضية قتل المتظاهرين وقبول الطعن في قضية فيلات شرم الشيخ المقدمة من علاء وجمال مبارك.
وفي 7 أبريل 2013 أمر النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله بحبس نجلي علاء وجمال مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم الاستيلاء على المال العام في قضية القصور الرئاسية .
أعقبته إعادة محاكمة علاء وجمال في 13 أبريل 2013 في قضايا القصور الرئاسية وفيلات شرم الشيخ، وفي يونيو 2013 أخلت النيابة سبيل علاء وجمال على ذمة قضية التلاعب بالبورصة.
وفي 12 مايو 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين بمعاقبة علاء وجمال مبارك بالسجن 4 سنوات في قضية الفساد المالي المتعلق بقصور الرئاسة.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول الطعن المقدم من علاء وجمال مبارك في قضية القصور الرئاسية في 13 يناير 2015 بخصوص الحكم الصادر ضدهم بالسجن 4 سنوات في مايو 2014.
أعقب ذلك في 22 يناير 2015 قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل علاء وجمال بضمان محل إقامتهم على ذمة قضايا القصور الرئاسية. إلا أنه في يوم 9 مايو 2015 حكمت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لعلاء وجمال مبارك في القضية.
في 9 يناير 2016 أيدت محكمة النقض سجن مبارك ونجليه، ورفضت الطعن المقدم على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما.
أعقبه في 27 يناير 2016 طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض على الحكم الصادر على إخلاء سبيل مبارك ونجليه بقضايا القصور الرئاسية.
بتاريخ 15 نوفمبر 2016 أصدرت محكمة النقض، حكماً نهائياً برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما. إلا أن ذلك أثر على فرص انخراطهم في الحياة السياسية إلا بعد رد للاعتبار يتم بعد 7 سنوات من انقضاء وتنفيذ العقوبة.
ثم جاء القرار الأخير اليوم 15 سبتمبر 2018 لتكون هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على علاء وجمال مبارك منذ إخلاء سبيلهما في يناير 2015.
