أصيب عشرات المتظاهرين العراقيين، مساء الأربعاء 5 سبتمبر/أيلول 2018، بجروح وحالات اختناق، إثر تجدد المواجهات مع قوات الأمن في مدينة البصرة جنوب البلاد، بحسب متظاهر.
يأتي ذلك فيما أضرم محتجون النيران لليوم الثاني على التوالي في جزء من مبنى محافظة البصرة.
كما أغلقوا طريقاً رئيسياً يؤدي إلى ميناء أم قصر، أكبر موانئ العراق على الخليج العربي، احتجاجاً على البطالة وتردي الخدمات بالمحافظة الغنية بالنفط.
وقال رافد الكناني، أحد المتظاهرين، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن أكثر من 30 متظاهراً أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء "إطلاق قوات الأمن المتمركزة في مبنى محافظة البصرة، نيران الأسلحة والغازات المسيلة للدموع".
ولم يتضح مدى خطورة الإصابات، كما لم تعلن الجهات الطبية عن استقبال جرحى.
وأوضح الكناني أن "إطلاق النار لم يمنع المتظاهرين من الوصول إلى الجزء الخلفي لمبنى المحافظة، حيث تم إضرام النيران فيه، إضافة إلى مبنى دائرة البلدية وسط المدينة".
وتابع أن "المتظاهرين منعوا فرق الدفاع المدني من الوصول إلى مبنى المحافظة لإخماد الحريق".
وتصاعدت الأحداث بسبب مقتل 6 من المتظاهرين
وتصاعدت حدة التوتر في البصرة، التي تعد مهد احتجاجات متواصلة منذ يوليو/تموز الماضي، إثر مقتل 6 متظاهرين، مساء أمس الثلاثاء.
وقال محتجون إن قوات الأمن أطلقت النار عليهم، في حين قال قائد الجيش بالمحافظة الفريق ركن جميل الشمري، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضحايا.
وفي السياق ذاته، قال الملازم في الجيش العراقي محمد خلف، للأناضول، إن تعزيزات عسكرية تصل تباعاً إلى البصرة، للسيطرة على الأوضاع.
وأوضح خلف أنه "تم إبلاغ المتظاهرين بالابتعاد عن الطرق الرئيسية المؤدية إلى الموانئ والشركات النفطية".
وأعلن قائد عمليات محافظة البصرة الفريق ركن جميل الشمري، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، نقلته "رويترز"، "إصابة ثلاثين من عناصر الامن بجروح جراء قنابل يدوية ألقاها متظاهرون على مبنى المحافظة".
وأشار إلى فرض حظر تجول ليلي في البصرة ونشر تعزيزات.
وقد أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، قبل سقوط القتلى الستة، فتح تحقيق في وفاة أحد المتظاهرين مساء الإثنين، مؤكداً أنه أمر بـ"عدم إطلاق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين، أو في الهواء".
كما ندد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الفائز في الانتخابات التشريعية والذي يسعى مع العبادي لتشكيل الحكومة المقبلة، في تغريدة على موقع تويتر، بأعمال العنف، متهماً "بعض المدسوسين في القوات الأمنية" بالتعدي على المتظاهرين
تأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية، بشأن الكتلة التي ستكلف تشكيل الحكومة الجديدة.
وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهي أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.
ولم تفلح دعوة الأمم المتحدة صباحاً للهدوء ولا إعلان السلطات المركزية في بغداد إجراءات لإنهاء الأزمة في هذه المنطقة النفطية، وتهدئة غضب اجتماعي اندلع قبل شهرين.
وتشهد محافظة البصرة منذ منتصف أغسطس/آب 2018، أزمة صحية مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة أكثر من 20 ألف شخص تلقوا علاجاً في المستشفيات.
وأعلنت الحكومة في يوليو/تموز 2018، خطة طوارئ وتخصيص مليارات الدولارات لتحسين أوضاع مناطق جنوب العراق، التي تعاني نقصاً حاداً في الخدمات والبنى التحتية رغم عدم وقوع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية فيها.
