حذرت إيران، الإثنين 27 أغسطس/آب 2018، من أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأميركية إلى إصابة اقتصادها بالشلل وإقحام الشرق الأوسط بأزمة طاحنة، في حين طالبت المحكمة العليا للأمم المتحدة بوقف الضغوط الاقتصادية التي تمارسها إدارة ترمب على طهران.
في بيان كتابي حول القضية بمحكمة العدل الدولية، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مزاعم إيران "غير جديرة بالاهتمام"، ودافع عن العقوبات باعتبارها وسيلة للحفاظ على سلامة الأميركيين.
وتعد قاعة العدل الكبرى المغطاة بالألواح الخشبية في المحكمة الدولية في لاهاي، بمثابة الملاذ الأخير للنزاع القائم بين واشنطن وطهران بشأن الطموحات النووية لإيران، بحسب صحيفة The Washingtonpost الأميركية.
وذكر الرئيس ترمب خلال شهر مايو/أيار 2018، أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من اتفاق إيران النووي وتعيد فرض العقوبات على طهران. وهددت واشنطن أيضاً الدول الأخرى بالعقوبات ما لم تتوقف عن استيراد النفط الإيراني بحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
قصة الاتفاق الذي تزعم إيران أن واشنطن خرقته
أقامت إيران الدعوى القضائية في يوليو/تموز 2018؛ اعتراضاً على إعادة فرض العقوبات. وتزعم إيران أن العقوبات تخرق الاتفاق الثنائي لعام 1955 والمعروف باسم معاهدة الصداقة، التي تنظم وتدعم العلاقات الاقتصادية والقنصلية بين البلدين.
تم توقيع المعاهدة حينما كانت الولايات المتحدة وإيران حليفتين في أعقاب ثورة 1953، التي حرضت بريطانيا والولايات المتحدة على نشوبها والتي عززت في النهاية حكم الشاه محمد رضا بهلوي.
ومع ذلك، انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب الثورة الإسلامية بإيران عام 1979 واحتلال السفارة الأميركية وأزمة الرهائن التي تلت ذلك. ورغم ذلك التدهور المأساوي في العلاقات، تظل المعاهدة سارية.
تحظى إيران والولايات المتحدة بتاريخ من الدعاوى القضائية بمحكمة العدل الدولية في قضايا تتعلق بالأزمات بين البلدين، وضمن ذلك احتلال السفارة وإسقاط طائرة الركاب الإيرانية، التي ظنت القوات الجوية الأميركية عن طريق الخطأ أنها طائرة حربية.
قرار المحكمة نهائي وملزم.. ولكن!
وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية، التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول، نهائية وملزمة من الناحية القانونية. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تلتزم بحكم المحكمة بشأن وقف العقوبات المفروضة ضد إيران.
وخلال جلسة استماع يوم الإثنين 27 أغسطس/آب 2018، طلبت طهران من القاضي إصدار أمر عاجل بوقف العقوبات في أثناء الطعن على قانونيتها، وهي عملية قد تستغرق سنوات. ومن المحتمل أن يستغرق اتخاذ القرار بشأن طلب وقف العقوبات العاجل أسابيع.
وأخبر محسن موهيبي، ممثل إيران، المحكمة بأن العقوبات الأميركية تعد بمثابة خرق واضح لمعاهدة عام 1955؛ لأنها "تستهدف الإضرار بالاقتصاد الإيراني بأقصى قدر ممكن". واعتبر أن سياسة العقوبات التي ينتهجها ترمب "ليست سوى اعتداء اقتصادي على دولتي".
وحذر موهيبي أيضاً من إمكانية أن تؤدي العقوبات إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
جاءت تعليقاته بعد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع الإيراني عن عزم بلاده مواصلة دعمها للحكومة السورية لضمان تحسين الوضع الأمني في المنطقة. وأعربت إسرائيل عن تخوفها من تزايد النفوذ الإيراني بسوريا، واتهمت إيران بالسعي وراء توطيد أقدامها بالقرب من الحدود مع الدولة اليهودية. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إيران لسحب مقاتليها من سوريا.
وفرض الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي تم إبرامه إبان حكم باراك أوباما، قيوداً على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل رفع معظم العقوبات الأميركية والدولية ضد إيران.
ومع ذلك، جاء الاتفاق بحدود زمنية ولم يتناول برنامج الصواريخ الباليستية لإيران أو سياساتها الإقليمية في سوريا وغيرها من الدول. واعتبر ترمب الاتفاق "أسوأ ما تم إبرامه على الإطلاق".
يعترض بعض حلفاء الولايات المتحدة على العقوبات ويسعون للإبقاء على الاتفاق النووي. وفي الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من الدعم المالي للمساعدة في تعزيز اقتصاد إيران الواهن.
واعتبر بومبيو أن الطعن لدى المحكمة الدولية بمثابة محاولة من جانب طهران "للتدخل في حقوق السيادة الأميركية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومن بينها إعادة فرض العقوبات اللازمة لحماية أمننا القومي".
ومن المقرر أن تقدم الولايات المتحدة، التي تدفع بعدم اختصاص المحكمة، حججها القانونية إلى القاضي يوم الثلاثاء.
ذكر بومبيو أن المحامين "يدافعون بقوة" عن الولايات المتحدة و"إننا سنواصل التعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة زعزعة الاستقرار التي يمارسها النظام الإيراني بالمنطقة ومنع تمويله للإرهاب والحيلولة دون انتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والأسلحة المتقدمة الأخرى التي تهدد السلام والاستقرار الدوليين. وسوف نعمل على ضمان ألا تستطيع إيران تصنيع السلاح النووي – حاليا ومستقبلا".
اقرأ أيضاً
روحاني في مأزق داخلي.. البرلمان الإيراني يحمله مسؤولية المشكلات ويحيل القضية إلى السلطة القضائية
معركة قضائية جديدة بين طهران وواشنطن.. إيران تدعو القضاء الدولي لوقف العقوبات الأميركية
