رفع ستيفان يوتاه، وهو مخبر شرطة أسترالي اندسَّ بين أفراد عصابة دراجات نارية خارجة عن القانون وأصبح فيما بعد لاجئاً في كندا، دعوى قضائية ضد مسؤولين كنديين يزعم فيها أن إطالة أمد إجراءات منحه حق اللجوء جعلته في مأزق قانوني لسنوات.
وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 24 أغسطس/آب 2018، أنه يُعتقد بأن يوتاه أول أسترالي يُمنَح حق اللجوء في دولة أجنبية، وذكر موقع Euronews أن كندا وافقت على لجوئه بعدما اقتنعت بمبرراته، لكن ذلك استغرق وقتاً طويلاً.
ورُفِعَت الدعوى التي طلب فيها يوتاه تعويضات تقدر بمبلغ 2.55 مليون دولار، إلى المحكمة الفيدرالية الكندية في يونيو/حزيران الماضي، ضد دائرة الهجرة الكندية ووكالة خدمات الحدود الكندية وضابطين اثنين.
قال يوتاه إن المسؤولين الكنديين استغرقوا عقداً من الزمن تقريباً للبتِّ في طلب اللجوء خاصته، وهي عملية عرقلها من البداية عدم نظرهم في الحالة بجدية.
وقال يوتاه لصحيفة The National Post الكندية: "عندما أتيت إلى هنا في البداية لم تصدق وكالة خدمات الحدود الكندية أن رجلاً أسترالياً أبيض البشرة يمكن أن يكون لاجئاً وحسب، بل ولم يتقبلوها كذلك".
وفرَّ يوتاه من أستراليا عام 2006، بعد تعرضه لمحاولات اغتيالٍ من جانب عصابة الدراجات النارية "بانديدوز – Bandidos".
ووافق المسؤولون الكنديون على طلب لجوئه العام الماضي 2017، لافتين إلى ما بدا أنَّه تخلٍّ من السلطات الأسترالية عن يوتاه بعد انكشاف هُويته. وأضافت الهيئة المعنية باللاجئين في كندا أن يوتاه قد يتعرَّض "لخطرٍ حقيقي على حياته" إذا عاد إلى أستراليا.
رفع يوتاه بعد عدة أشهر دعوى قضائية، مُتهِماً المسؤولين الكنديين "بانعدام الكفاءة التام"؛ لأنهم أطالوا أمد طلبه باللجوء لسنواتٍ طويلة.
سنوات من الانتظار
وقال ويليم كليم، أحد محاميي يوتاه في كندا، لصحيفة The National Post: "نقول إن هذا كان إهمالاً على أقل تقدير، ونتيجة له تعرَّض للمعاناة؛ لأنه كان في هذا المأزق القانوني، إن أردت القول، طيلة تلك الفترة".
ففي الوقت الذي كان يوتاه بانتظار نظر طلب لجوئه، لم يحصل على تصريحٍ بالعمل، ولم يستطع فتح حسابٍ بنكي، أو الحصول على رخصة قيادة، أو الحصول على الرعاية الصحية، حسبما ذكرت وثائق المحكمة. وقال يوتاه إن هذا الوضع أصابه باضطرابات نفسيةٍ واكتئاب.
وقال محامي يوتاه إنَّه طالب في الدعوى بتعويضٍ قدره 1.35 مليون دولار عن الدخل الذي خسره، ومليون دولارٍ كتعويضٍ عامٍ وعقابيّ، وتعويضٍ قدره 200 ألف دولار عن الآثار التي تركها ذلك على صحته النفسية. وأضاف كليم: "ليس من المفترض أن تكون تلك عملية يُؤجَّل نظر طلب شخص ما فيها لتسع سنواتٍ ونصف".
في المقابل، دفعت الحكومة الكندية بأن السجل الإجرامي ليوتاه الذي تضمَّن التورط في قضية قتل في أستراليا وتهم احتيال في كندا -تم التنازل عنها فيما بعد- تطلَّب من المسؤولين إجراء تحرياتٍ شاملةٍ قبل نظر طلبه.
ووفقاً لدنكان مكناب، الذي وثّق قصة يوتاه في كتاب "Dead Man Running"، فإنَّ يوتاه لم يكن أبداً عضواً كاملاً في رابطة بانديدوز، بل كان يعرف رئيس تلك العصابة في عموم أستراليا، الأمر الذي جعله مصدر معلومات مهماً للسلطات.
وقال مكناب إنَّ يوتاه وصل في عام 2000 إلى مسرح جريمة بعد فترة وجيزة من قتل أفراد بانديدوز رجلاً يبلغ من العمر 54 عاماً. ووفقاً لمكناب، فإنَّ يوتاه ساعد على التخلص من الجثة على بُعد حوالي 1000 كيلومتر من مسرح الجريمة.
وأضاف مكناب أنَّ يوتاه اتُّهِم عام 2004 بالقتل، لكن التهمة أُسقِطت عنه فيما بعد. وبعد ذلك، قاد يوتاه فريق المحققين إلى مكان جثة الرجل، بعدما تعاون مع الشرطة واندسَّ داخل شبكة بانديدوز.
ونقلت صحيفة The Guardian عن مسؤولين كنديين قولهم في مذكرة دفاعهم، إنَّ الأمر استغرق منهم حتى أغسطس/آب 2009 للتأكد من عدم وجود أي تهم أخرى ضد يوتاه متعلقة بجريمة القتل.
وبحسب وثائق المحكمة، تأجَّل الطلب مرة أخرى بعد ذلك بقليل، هذه المرة بسبب تهم احتيال عدة وُجِّهت إلى يوتاه في كندا. وأوضحت مذكرة الدفاع أنَّ التهم أُسقِطت لاحقاً بعد "دفع تعويضات".
واحتجت الحكومة الكندية بأن الإطار الزمني الذي امتد لسنواتٍ كان ضرورياً. وأضافت في مذكرة الدفاع: "كانت إجراءات المسؤولين مُبرَّرة بالنظر إلى تعقيد وضع المُدَّعي، وادعاءاته بأنَّ حياته كانت في خطر، والتحقيقات والتهم الجنائية القائمة، والسجل الجنائي السابق".
