ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي دعا إلى إجراءات قانونية "سريعة وعادلة" من محاكم جديدة في محاولة لعلاج العقوبات الأميركية على إيران.
وذلك بعد أن قال رئيس السلطة القضائية إن الدولة تواجه "حرباً اقتصادية" من أعدائها.
وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/نيسان بسبب العقوبات الأميركية على إيران التي أعيد فرضها وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم.
وارتفعت أيضاً تكاليف المعيشة بسبب العقوبات الأميركية على إيران مما أثار مظاهرات متفرقة احتجاجاً على الاستغلال والفساد وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة للحكومة.
وألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية في هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم "أعداء" الذين يستغلون العقوبات الأميركية على إيران.
وتقول السلطة القضائية أنه جرى اعتقال أكثر من 40 شخصاً بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي في تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأشارت السلطة القضائية إلى أن الخصمين اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل بالإضافة إلى السعودية المنافس الإقليمي ومعارضين للحكومة يعيشون في الخارج هم الذين يحرضون على الاضطرابات والإمعان في العقوبات الأميركية على إيران.
في محاولة لعلاج العقوبات الأميركية على إيران، خامنئي دعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية
وذكر التلفزيون الرسمي أن آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية قال في رسالة لخامنئي "الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حرباً اقتصادية" ودعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية.
وأضاف التقرير التلفزيوني أن خامنئي وافق على الاقتراح وقال "غرض (المحاكم) يجب أن يكون إنزال عقاب سريع وعادل بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".
واقترح لاريجاني في رسالته التي تلاها التلفزيون تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من "يعطلون الاقتصاد ويدمرونه" مضيفاً أنه سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.
فضلاً عن العمل على محاربة غسيل الأموال
وقالت وسائل إعلام حكومية اليوم السبت إن مجلساً دستورياً رفيع المستوى في إيران وافق على إجراءات أقرها البرلمان لزيادة مستوى التزام البلاد بالأعراف الدولية ذات الصلة بغسل الأموال، في الوقت الذي تحاول فيه طهران جذب استثمارات على الرغم من إعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة.
وظلت إيران تحاول تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي مجموعة دولية حكومية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
على أمل رفع اسمها من قائمة سوداء تثني بعض المستثمرين الأجانب عن التعامل معها.
وفي يونيو/حزيران، قالت فاتف إن إيران أمامها حتى أكتوبر/تشرين الأول لتكمل الإصلاحات
أو ستواجه عواقب قد تؤدي إلى المزيد من العزوف من جانب المستثمرين الأجانب عن البلد الذي تضرر بالفعل من عودة العقوبات الأميركية هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قوله إن المجلس أعطى موافقته على التعديلات القانونية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
والمجلس معني بتدقيق التشريعات التي يمررها البرلمان من أجل التأكد من موافقتها للدستور.
وكان المحافظون في البرلمان عارضوا إقرار تشريع يهدف إلى التحرك نحو الامتثال إلى معايير فاتف
قائلين إن هذا قد يعطل الدعم المالي الإيراني لحلفائها مثل حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنه منظمة إرهابية.
وجاء تحرك اليوم السبت على الرغم من اعتراضات المجلس الذي يهيمن عليه رجال الدين قبل ذلك على مجموعة أخرى من التعديلات ذات الصلة بغسل الأموال.
وتقول الشركات الأجنبية إن التشريع الذي يشمل القواعد الإرشادية لفاتف ضروري إذا كان لها أن تزيد استثماراتها.
وعانت إيران من تراجع كبير في عملتها هذا العام، في انتكاسة تعود جزئياً لإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران بعدما تخلى ترامب عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 حيث خسر الريال قرابة نصف قيمته مقابل الدولار منذ نيسان/أبريل
