وقَّعت إيران اتفاقية لنقل الماء مع دولة الكويت، من خلال عقد بين وزارة الطاقة الإيرانية والكويتية، نصَّ على نقل إيران حوالي 90 ألف متر مكعب من المياه يومياً إلى الكويت، أفادت به تقارير إخبارية لاقت انتشاراً واسعاً، وأثارت غضب الإيرانيين، الذين يعانون من أزمة كبيرة في المياه، وجفاف عدة أنهار، وتجريف للأراضي الزراعية في العديد من المدن الإيرانية.
وكان يأمل الإيرانيون أن تكون الأخبار مجرد شائعات، لكن عدداً من الوكالات الإخبارية أكدت الاتفاق.
في حفل التوقيع قال وزير الطاقة الكويتي، إن بلاده اتَّفقت على شراء 300 مليون متر مكعب من المياه العذبة الإيرانية سنوياً، لمدة 30 عاماً، فيما أكد وزير الطاقة الإيراني على أن طهران اشترطت ألا تقوم الكويت بتصدير المياه الإيرانية إلى أي بلد آخر.
ولاحتواء موجة الغضب من جانب الشعب الإيراني، صرَّح وزير الموارد المائية بأن تلك الاتفاقية مقابلها المادي كبير للغاية، وسوف تخصصه الوزارة لتطوير القطاع المائي في البلاد، بجانب كونها نقطة إيجابية في العلاقات الإيرانية الكويتية.
لكن لم يُفصح الوزير أو أي من المسؤولين عن قيمة الاتفاق.
جزء من الاتفاقية قديم
يقول الصحفي الإيراني حسن مقيمي، المهتم بالملف المائي لـ"عربي بوست"، "إن تلك الاتفاقية تمّت على مرحلتين؛ المرحلة الأولى نُفذت في عام 2003 من دون طرحها على البرلمان، وهي سبب أزمة إقليم خوزستان، لأن المياه المستخدمة في الاتفاقية هي مياه الإقليم".
ويرى مقيمي أن المرحلة الثانية من الاتفاقية هي فقط زيادة بند أعوام الاستفادة الكويتية من المياه الإيرانية.
وينتقد مقيمي تلك الاتفاقية قائلاً: "نعاني من الجفاف وأزمات كبيرة في القطاع المائي، فبدلاً من حلها يذهب المسؤولون لنقل المياه إلى دولة أخرى".
أزمة خوزستان المستمرة
في الاتفاقية التي أبرمتها إيران، من المفترض أن تحصل الكويت على المياه الإيرانية بشكل يومي
، لكن من أين تأتي المياه التي سيتم تحويلها إليها؟
تأتي المياه المحوَّلة من نهر كارون، الواقع في إقليم خوزستان، الذي يعاني في الأساس من ندرة المياه، لدرجة جعلت الأهالي يحتجون بشكل شبه يومي على هذا الأمر.
وقبل الاتفاقية مع الكويت كانت قد أقدمت الحكومة المركزية في طهران على القيام بعدة مشاريع، لنقل مياه نهر كارون إلى عدة مدن إيرانية أخرى، تعاني بدورها من ندرة المياه.
في 24 يونيو/حزيران الماضي، صرَّح عضو البرلمان عن إقليم خوزستان، أن الأهالي في خوزستان يعانون من انقطاع مستمر للمياه قد يصل إلى أسبوع.
وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، وجَّهت السلطات المحلية في الإقليم رسالةً إلى الرئيس روحاني، في محاولة منهم لمنعه من تنفيذ الخطط المعدة لنقل المياه من الإقليم.
وحذَّر نشطاء في مجال البيئة، الحكومة من أن تلك المشاريع عواقبها وخيمة، ليس على الإقليم فقط، ولكن على إيران بأكملها، إذ إنهم يرون أن الإقليم يتعرَّض لتجريف العديد من أراضيه الزراعية، وهجرة الأهالي إلى المدن الكبيرة؛ بحثاً عن عمل جديد غير الزراعة.
أزمة المياه في إيران
مشكلة المياه وجفاف الأنهار في إيران مشكلة معقدة ولها عدة عوامل، ففي عام 2015 صرَّحت معصومة ابتكار، نائب الرئيس روحاني لشؤون البيئة، أن معدَّل استهلاك الفرد في إيران من المياه ضعف معدل الاستهلاك العالمي.
وأضافت معصومة أن إيران استهلكت سبعين في المائة من احتياطي المياه لديها، ودعت الشعب الإيراني إلى ترشيد استهلاكه ومساعدة الحكومة لعبور تلك الأزمة.
بجانب القطاع الزراعي الذي يستهلك 92% من موارد إيران المائية، بسبب اتباع أساليب الري التقليدية.
مشروع روحاني
في عام 2016 أعلن الرئيس الإيراني عن مشروع ضخم يعالج أزمة المياه، وهو نقل المياه من بحر عمان إلى إيران، الذي من المفترض أن يؤمن المياه لأغلب المدن الإيرانية، ولكن إلى الآن لم يتم العمل بهذا المشروع.
كل تلك الأسباب جعلت موجة الغضب التي انتابت الإيرانيين تبدو منطقية، بعدما تتوارد إليهم أنباء أن بلادهم تبيع المياه إلى بلد آخر.
