أعرب رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، عن اعتقاده بأن سلفه نجيب عبد الرزاق سيُحاكم قريباً، على خلفية ورود اسمه في تحقيقات بقضية فساد، فيما قالت وسائل إعلام ماليزية إن الحسابات المصرفية للحزب الذي كان يقوده الزراق قد جُمدت.
وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الماليزية بالعاصمة الإندونيسية، جاكرتا "الجميع يتساءل لماذا لم يتم اعتقال نجيب حتى الآن، أعتقد أن نجيب سيحاكم قريباً، لكن يتوجب جمع أدلة قوية كي لا تنتهي محاكمته بالفشل".
ولفت محمد إلى أنه جرت إعادة فتح ملف قضية مقتل عارضة الأزياء المنغولية عام 2005، على يد أحد أفراد حماية نجيب. وأكد رئيس الوزراء استمرار التحقيقات بهذه القضية.
وكانت الشرطة الماليزية قد أعلنت الأربعاء الفائت، أنها صادرت ممتلكات تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار، في سياق التحقيق مع عبد الرزاق المتهم بالاختلاس.
وقالت الحكومة الجديدة، المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار ويرأسها مهاتير محمد البالغ 92 عاماً، إنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة "1 إم دي بي" التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.
وهذه القضية التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها التحالف السابق الذي حكم لـ61 عاماً.
تجميد حسابات مصرفية
وملفات الفساد الكبيرة التي تقول الحكومة إنها تنامت في عهد نجيب، دفعت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا إلى تجميد الحسابات المصرفية للحزب السياسي الذي سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق.
ويُعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي تزعمه نجيب، تلقى أموالاً من صندوق (1إم.دي.بي). والصندوق محل تحقيقات في قضايا غسل أموال في ما لا يقل عن ست دول.
وتقول السلطات الأميركية إن ما يزيد على 4.5 مليار دولار جرى اختلاسها من الصندوق، وإن نحو 700 مليون دولار تم تحويلها إلى الحساب المصرفي الخاص برئيس الوزراء السابق.
وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات، وأصر في مقابلة أجرتها معه الأسبوع الماضي على أن السبعمائة مليون دولار كانت تبرعاً من السعوديين.
ويشار إلى أنه بعيد تولي مهاتير السلطة، منعت السلطات الماليزية نجيب من مغادرة ماليزيا فيما كان يستعد للسفر إلى الخارج.
ديون كبيرة
وتركز الحكومة الحالية اهتمامها أيضاً على كيفية خفض الديون والالتزامات الاتحادية، التي تقدرها عند نحو تريليون رنجيت (نحو 251 مليار دولار). وتجري الحكومة مراجعة للمشاريع الكبرى في البلاد، وقررت إلغاء خط مشروع لخط للقطارات الفائقة السرعة بين العاصمة كوالالمبور وسنغافورة. وقال ليم إنه يأمل الانتهاء من مراجعة مشاريع أخرى بحلول نهاية العام.
وكان رئيس الحكومة الماليزية الجديد مهاتير محمد، أعلن في مايو/ أيار الماضي التخلي عن مشروع ربط بلاده مع سنغافورة بقطار فائق السرعة. ويسعى محمد، العائد إلى السلطة لتصحيح الوضع المالي لماليزيا، الذي قال إنه تدهورَ بسبب تورط الحكومة السابقة في فضائح مالية.
وبحسب محمد فإنه قد يتعيَّن على ماليزيا أن تدفع تعويضات تصل إلى 125.7 مليون دولار. ولم يصدر أي رقم رسمي بشأن تكلفة المشروع، لكن محللين قدَّروا التكلفة في 2016 بـ15 مليار دولار. وأضاف قائلاً: "نأمل في الوصول إلى قرارات نهائية بشأن تلك المشاريع بحلول نهاية العام، وربما قبل ذلك"، مضيفاً أن الحكومة ستدرس تكلفة كل مشروع، وما إذا كان يحقق أفضل مصلحة للبلاد.
