قال مسؤولون، إن الأردن يُعلِّق آمالاً على تعهد دول خليجية غنية بالنفط بقيادة السعودية، بتقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع على خطط تقشفية.
ووصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي، مساء الأحد 10 يونيو/حزيران 2018، قادة المملكة والإمارات والكويت، لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده، أملاً في الحصول على مساعدة خليجية.
وكان بيان من القصر الملكي قال إن الملك عبدالله غادر الأردن، متجهاً إلى السعودية، لحضور قمة دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشارك فيها قادة الكويت والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل مساعدة الأردن على تجاوز أزمة اقتصادية حادة أثارت احتجاجات سلمية الأسبوع الماضي.
ويأمل المسؤولون أن يوافق اجتماع السعودية على حزمة كبيرة تضاهي تمويلاً سابقاً بقيمة خمسة مليارات دولار، خصصتها دول الخليج للأردن، في ديسمبر/كانون الأول 2011، لاحتواء احتجاجات مؤيدة للديمقراطية انتشرت في أرجاء المنطقة. وارتبطت الأموال بمشروعات تنمية أسهمت في تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.
وديعة بقيمة 11 مليار دولار لتخفيف الأزمة
وقال مسؤول لرويترز، طالباً عدم ذكر اسمه إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزاً، وتخص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.
وفي الماضي، كانت المعونة الأجنبية في بعض الأحيان تمول نحو نصف عجز الميزانية في البلاد.
وقال مسؤول آخر، إن قيام السعودية والكويت ودولة الإمارات بتمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة، كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.
ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي. ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة السلمية الملك عبدالله إلى إقالة الحكومة، وتعيين رئيس وزراء جديد، كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب.
الاحتجاجات أقلقت الخليجيين
ونقل بيان أعلنه القصر الملكي عن الملك عبدالله قوله، إن الرياض تقف إلى جانب الأردن في جميع الأحوال.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الاحتجاجات أقلقت الدول الخليجية المحافظة التي تخشى من تداعيات على أمنها، جراء عدم الاستقرار في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة، الذي يدعم منذ فترة طويلة مواقفها في السياسة الخارجية.
ويقول مسؤولون إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية وقلة الأموال الإضافية التي قدَّها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية، للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.
وأضافوا أن الأزمة السورية تعني أيضاً عدم قدرة الأردن على جذب فرص أعمال وتدفقات استثمارات أجنبية.
وأظهرت أرقام من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في حماية الاستقرار الجيوسياسي بالشرق الأوسط يجعله بالفعل أحد أكثر البلدان تلقياً للمعونة الأجنبية، من حيث نصيب الفرد في العالم.
مساعدات أوروبية عاجلة
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، عن تقديم 20 مليون يورو، إضافية للأردن هذا العام لدعم الأمان الاجتماعي في هذا البلد، الذي شهد مؤخراً احتجاجات شعبية ضد ارتفاع الأسعار والضرائب.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، خلال مؤتمر صحفي في عمان "ستجدون الاتحاد الأوروبي دائماً إلى جانبكم، يقدم الدعم الكامل لجهود الإصلاح". وأضافت "تشرفت اليوم (الأحد) ضمن هذا الإطار بتوقيع اتفاقية مالية قيمتها 20 مليون يورو، تتعلق خصوصاً باحتياجات الأردنيين الأكثر حاجة، أي أنه مشروع أمان اجتماعي يمول من قبلنا بـ20 مليون يورو".
وأوضحت موغريني أن "الأردن يلعب دوراً حيوياً في المنطقة بحكمة وبتوازن فريدين، دوراً نقدره عالياً ونود دعمه بكل السبل المتاحة بما فيها الاقتصادية والمالية".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأردن على مشاريع في مختلف المجالات، تبلغ قيمتها للأعوام 2016 و2017 و2018 مليار يورو، في مجال المياه والطاقة والمساعدة الإنسانية، على الأخص اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف".
وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
