تعتبر الحركة الطلابية المصرية من أقدم الحركات الطلابية في العالم؛ إذ تمتد إلى مقاومة طلاب الأزهر للاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، مروراً بالمواقف التاريخية التي قدّمتها الحركة الطلابية المصرية، سواء بمقاومة المحتل الأجنبي أو الوقوف في وجه الاستبداد السلطوي الذي حارب الحركة الطلابية المصرية على مرّ العصور القديمة والحديثة؛ إذ سجّلت الحركة الطلابية بمختلف اتجاهاتها الأيديولوجية مواقف بارزة استحقّت أن تُسجّل في التاريخ المصريّ خاصة وتاريخ النضال والمقاومة بصفة عامة.
مرّت الحركة الطلابية المصرية بالعديد من التحولات بفعل التغيّرات السياسية ومثّلت فاعلاً أساسياً في البيئة السياسية المصرية، ولم تكن مجرد ردّة فعل فقط، سواء في مقاومتها للاحتلال الأجنبي أو للاستبداد الذي خلفه الاحتلال فظل عدواً هو الآخر للحركة الطلابية المصرية، منذ الاحتلال الفرنسي، مروراً بالاحتلال البريطاني لمصر و المواجهات العنيفة بينه وبين الطلاب، سواء في أروقة الجامعات "حادثة كوبري عبّاس والتي اعتبرت اليوم العالمي للطلاب كرمز للنضال الطلابي ضد المحتل"، أو بعد ذلك خارج حدود الجامعة "الفدائيين الذين شكّل الطلاب جزءاً كبيراً منهم" حتى في حرب فلسطين 1948 انخرط الطلاب وسط الكتائب المحاربة لمحاربة الصهاينة، وصولاً إلى مقاومة الاستبداد بعد 1954 "حادثة محاصرة قصر عابدين"، و"اعتصام هندسة الإسكندرية" حتى ذروة عودة الحركة الطلابية على تنوعها الأيديولوجي في سبعينيات القرن الماضي إلى أن حافظ نظام مبارك على هذا التنوع إلى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني والتي شاركت الحركة الطلابية بتنوعها في إحداث هذا الحراك الثوري منذ يومه الأول، حتى بعد الانقلاب العسكري يوليو/تموز 2013، وصلت الحركة الطلابية إلى ذروة المقاومة للسلطوية الجديدة والتي حاولت اجتثاث النضال الطلابي من جذوره بتصدير الآلة القمعية غير المتهاودة مع أي نموذج من نماذج الرفض للحكم العسكري.
أحاول هنا في تلك المساحة أن أفنّد مسارات الحركة الطلابية المصرية بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 واستشرف -ولو قليلاً- مستقبل الحركة الطلابية في ظل هذا الخفوت شديد الريبة الذي عصف بالحركة الطلابية المصرية.
تصدّر طلاب الحركة الإسلامية المشهد الثوري بعد 3 يوليو/تموز ولم تعد للجامعة خصوصيتها الثورية بعد انسحاب طلاب الحركات الليبرالية واليسارية من المزاحمة على قيادة المشهد السياسي داخل الجامعة، واكتفى العديد منهم بسلوك القنوات الرسمية لممارسة دور ثانوي -غير أساسي- داخل أروقة الجامعة، وغلب على المشهد في عامه الجامعي الأول الطابع الثوري، وأُريقت الدماء داخل وخارج الحرم الجامعي، وشن النظام حملات الاعتقالات، كان للطلاب نصيب كبير منها، ومُورس القمع القانوني بقرارات الفصل التي طالت المئات من طلاب الجامعات، اعتبرت المرة الأولى تاريخياً التي يواجه فيها طلاب الحركة الإسلامية -وحدهم- هذا القمع الشديد، مما أدى إلى زيادة القمع الشديد المُوّجه للطلاب؛ لعدم وجود أية إدانات فاعلة من دورها إيقاف هذا القمع، سواء محليّاً من خلال منظمات المجتمع المدني التي تغافلت واكتفت بإصدار البيانات الراصدة أو دولياً دون وجود أي ظهير دولي فاعل من شأنه إيقاف القمع الشديد الذي واجهته الحركة الطلابية المصرية، خلال العام الجامعي الأول والثاني بعد الانقلاب العسكري في مصر؛ لذلك يمكن توصيف الحركة الطلابية بُعيد الانقلاب العسكري في مصر أنها أخذت الطابع الإسلامي عُنوة، رغم محاولات الطلاب الإسلاميين البُعد عن تأطير الحركة الطلابية داخل كيان ذي طابع إسلامي، ولذلك عمدوا إلى تأسيس "طلاب ضد الانقلاب"؛ كي يكون مُعبّراً عن الحركة الطلابية عامة، لكن اكتفى طلاب الحركات الأخرى من غير الإسلاميين بمجرد الإدانات وسلوك القنوات الرسمية للمعارضة والمناداة بسرعة عقد انتخابات اتحاد الطلاب في وقت زادت فيه حدة القمع إلى درجات غير مسبوقة!
استطاع النظام الحالي القضاء على التظاهرات داخل الجامعات في العام الأكاديمي الثالث بعد الانقلاب، وظنت الحركات الطلابية من غير الإسلاميين أن الطريق أصبح ممهداً نحو إعادة تشكيل النخب الطلابية داخل الجامعات؛ لتصبح يسارية أو ليبرالية فقط هكذا صارت الحركة الطلابية دون مكوّن أساسي فاعل منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بعدما تم القضاء على وجود وفاعلية الحركة الطلابية الإسلامية بالقمع الشديد، فتفلت الكثيرون منهم إما نحو التطرف نظراً للقمع الشديد الذين لاقوه، أو إلى الانزواء بعيداً عن الأعين حتى تنتهي مدة الدراسة، إلى أن قررت السلطة عقد أول انتخابات طلابية بعد الانقلاب العسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والتي شهدت هي الأخرى أول الصدامات بين الحركات الليبرالية واليسارية من جهة، والنظام السلطوي من جهة أخرى، وتمت إدارة الانتخابات الطلابية الأولى إدارة أمنية بامتياز تمثلت في استبعاد الكثيرين من الطلاب ذوي الميول المعارضة للنظام، مثّلت الانتخابات الأولى صدمة للنظام وفشلاً ذريعاً لكل خططه القمعية بعد ظهور ما يمكن تسميته "معارضين من الصف الثاني" غير معروفين لدى الأجهزة الأمنية، فسارع النظام بحلّ "اتحاد طلاب مصر"، ومحو أي فكرة اتصال للجامعات ببعضها البعض، واتباع سياسة الجُزر المتباعدة تبعه الصدام الثاني، الذي قضى على آمال الحركات الليبرالية واليسارية لقيادة الحراك في الجامعات، أو اتباع سياسات شد وجذب مع النظام في إطار تفاهمات، تمثل هذا الصدام ما يمكن تسميته "قضية تيران وصنافير"، والتي قادتها حركة يسارية "الطلاب مش هتبيع" داخل الجامعات، مما دفع النظام السلطوي إلى سرعة قمع أفرادها أو أي من الحركات الأخرى التي حاولت تصدر المشهد داخل الجامعات، مما حدا بطلاب الحركات الليبرالية واليسارية الابتعاد عن سلوك القنوات الرسمية، خاصة بعد تهميش متعمد لدور الاتحاد الطلابي وتعيين قيادات جامعية تأتمر بالتعليمات الأمنية التي تهمّش الدور الطلابي من الأساس بغض النظر عن أيديولوجيته.
لم يسلك النظام السلطوي طريق القوة الصلبة من خلال القمع المادي فقط، بل استخدم أدوات القوة الناعمة من خلال عقد الندوات التثقيفية، التي حاضر في معظمها شخصيات بالزي العسكري أو مدنية مقربة من النظام لنشر فكر محاربة التطرف والإرهاب، أو من خلال سياسات الإلهاء واعتبار الجامعات مجرد ملهى ليلي "جامعة القاهرة مثالاً واضحاً في عهد د. جابر نصار"، وعقد نشاطات واهية فارغة المعنى والمضمون كله هذا من أجل تعويض النقص في الكوادر الطلابية، بعدما صارت ثلاثية الطلاب (الإسلاميين واليساريين والليبراليين) بعيدين كل البعد عن العمل الطلابي الرسمي، ووضعوا جميعاً في خندق المعارضة خاصة بعد إصدار اللائحة الطلابية الأخيرة نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والتي أجريت بموجبها انتخابات الاتحادات الطلابية الثانية بعد الانقلاب العسكري في مصر، فجاءت انتخابات هزلية فاقدة لعنصر المنافسة ليس فقط بسبب العزوف الطلابي عن المشاركة، سواء بالترشح أو التصويت أيضاً حالة الفتور ناحية أي شيء تقدمه السلطات المختصة في الجامعة.
ما سبب القضاء على أي مُتنفس قد يُخرج نخباً طلابية جديدة تتسم بالوعي والإدراك المعرفي، بل أخرجت لنا تلك العملية -المستمرة إلى اليوم في الجامعات- متواضعي القدرات التفكيرية والقيادية أراد نظام الدولة البوليسية استخدامهم كواجهة للسلطوية العسكرية "منتدى الشباب العالمي" و"الملتقيات الشبابية التي يعقدها نظام السيسي وأصبح ملتقى للطلاب المنتفعين من وجود النظام".
لم يكتفِ النظام بذلك فقط، بل استمر في عملية إحلال لكل القيم الشمولية داخل الجامعات المصرية من خلال أدوات لها صفة القانونية "كاستخدام التربية العسكرية المفروضة على الطلاب الذكور للدفاع المستميت للنظام".
إلا أن جسد الحركة الطلابية استطاع أن يثبت وجود بقية من روح وحركة وتفاعل في الساحة الإقليمية والدولية، خاصة بعد المشهد المهيب والعفوي -غير الموجه والمحسوب على طرف- من الطلاب داخل الجامعات والمدارس بعد القرار الأميركي بشأن القدس الشريف.
أخيراً تقف الحركة الطلابية المصرية على مفترق طرق بعد وضع النظام السلطوي للحركة كاملاً دون تصنيف في خندق واحد، ومورس القمع مرحلياً بدءاً بالإسلاميين ثم اليساريين والليبراليين؛ إذ يبرز هناك تيار جديد يحاول العمل من خلال الجهد الفكري والعقلي واعتزال الروح الثورية التي تدعو للتظاهرات والإضرابات والدخول في مصادمات مع الأمن، وهناك طرف آخر اعتزل الحركة بكاملها التحق بصفوف الطلاب العاديين غير المهتمين بالعملية السياسية أو بالحركة الطلابية من الأساس.
لذلك تعيش الساحة الطلابية ركوداً سيعقبه سيناريو جديد في إدارة المشهد الطلابي لسنين مُقبلة.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات عربي بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
