أحدث مشروع قانون عدد 25/2015، أو كما يعرف أيضاً بمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، رفضاً جماهيرياً واسعاً من كافة مكونات المجتمع المدني ومعظم الأحزاب التونسية.
يزعم المناشدون لهذا القانون أنه يمثل وسيلة حماية للأمنيين وحاملي السلاح بعد تعرضهم لمجموعة من الحوادث التي خلفت ضحايا في صفوفهم ابتداء بالمواجهات التي حدثت سنة 2013، مروراً بالكمائن التي نصبتها كتيبة عقبة بن نافع بولاية القصرين وصولاً إلى الحادث الأخير الذي راح ضحيته ضابط أمني برتبة رائد بالعاصمة تونس.
بينما يتشبث مناهضوه بأنه يجسد انتهاكاً للحقوق والحريات التي اكتسبها الشعب التونسي، ويؤسس لدولة بوليسية عانى منها طيلة 23 سنة.
إذ إن هذا القانون لا يقتصر على حماية الأمنيين بل يطال أيضاً الهجوم على كل من يقف في وجههم ابتداء من المواطنين الذين يشرع لهم دستورهم الحق في التظاهر إلى الصحفيين الذين من واجبهم العمل الاستقصائي لفضح كل التجاوزات.
يعود تاريخ هذا المشروع إلى سنة 2013 إثر المواجهات التي حدثت بين قوات الأمن ومنتمين محسوبين على تنظيم أنصار الشريعة الجهادي.
تم عرض نسخة أولية للمشروع بنفس السنة، لكن لم يتم تمريره للجلسة العامة بعد رفض شديد من قِبل مكونات المجتمع المدني له.
بدأت نقابات الأمن بالضغط على السلطة بغية تمرير هذا القانون والتهديد برفع الحماية عن العديد من السياسيين في حالة رفض البرلمان للمشروع.
غير أن نطاق المشروع، حسب نسخته الحالية، لا يترك مجالات للحريات حسب العديد من المراقبين والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية.
إذ تشرع بنود هذا المشروع إلى عودة دولة بن علي القديمة؛ دولة بوليسية لا تُرسخ فيها أبسط الحقوق، بل يُنتهك العديد منها.
مثال ذلك، تمتع أعوان الأمن بحصانة تامة في صورة تسببهم في إصابة أو موت أحد المواطنين وذلك بذريعة "الأمن القومي" و"حماية الأرواح والممتلكات".
يتمثل بند آخر مثير للجدل في عدم القدرة على نقد، وتصوير، وتسجيل أو مساءلة أعوان الأمن تحت أي ظرف كان، وذلك كي لا يتم "التحقير" لهم.
يمثل هذا المشروع ضرباً لكل مبادئ انتفاضة الشعب التونسي التي ضحّى من أجلها العديد، وعليه نلاحظ استمرار الشارع التونسي في التظاهر والرفض المؤطر من خلال حملات شبابية تقدمية، أبرزها حملة "حاسِبهم".
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
