أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعليمات إلى الوزراء المعنيين، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات الوطنية والمتعددة الجنسية، بما في ذلك تلك المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد قيد تحقيق شامل لمكافحة الفساد، بأن تواصل كافة أنشطتها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رأسه الأمير محمد قوله "نوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل".
وقال البيان إن الحكومة "ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة، والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات، داخل وخارج المملكة".
يأتي ذلك فيما سعى البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، إلى طمأنة مجتمع الأعمال بأن تحقيقاً واسعاً في إطار حملة لمكافحة الفساد لن يلحق ضرراً بالاقتصاد، قائلاً إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.
وقال البنك المركزي في بيان بحسب رويترز إنه قام، بناء على طلب من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم، لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.
وأضاف أن أنشطة الشركات لن تتأثر، وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.
وتم إيقاف العشرات من العائلة المالكة والمسؤولين ورجال الأعمال في الحملة على الفساد، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين، واستغلال المناصب العامة في تحقيق مكاسب شخصية.
وأبلغ مصرفيون رويترز في وقت سابق اليوم، أن البنوك السعودية جمَّدت أكثر من 1200 حساب مصرفي، بناء على توجيهات من البنك المركزي، وأن عدد تلك الحسابات يزداد كل ساعة قريباً.
وأثار ذلك مخاوف بين رجال الأعمال من تأخير سداد ديون قائمة، وتعطيل الأنشطة اليومية لبعض الشركات، مثل دفع أجور الموظفين ومستحقات الدائنين.
وهبطت أسعار بعض الأسهم المرتبطة برجال أعمال بارزين محتجزين بنحو 20% في الجلسات الثلاث السابقة.
