قال النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن المحتجَزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة، وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
واحتجزت السعودية العشرات، من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال، في إطار تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وأفاد بيان صادر عن "المعجب" بأن الاعتقالات التي جرت الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لا تمثل البداية؛ بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية؛ حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.
يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر تجارية ومصرفية لـ"رويترز"، الإثنين، أن بنوكاً سعودية شرعت في تجميد حسابات مشتبه فيهم شملهم تحقيق لـ"مكافحة الفسا"د.
وقالت المصادر إن البنك المركزي أمر البنوك بتجميد حسابات الأشخاص الخاضعين للتحقيق. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها؛ لأنه غير مخول لها الحديث إلى وسائل الإعلام.
وذكر مصدران أن عدد الحسابات التي يشملها التجميد قد يقدر بالمئات، لكن أياً من المصادر لم يذكر الأسماء التي شملها التجميد.
وقال مصدر آخر: "تجميد الحسابات حدث بالفعل… التجميد إجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه فيهم أو إعلان براءتهم".
ولم يتسنّ حتى الآن الاتصال بمتحدث باسم البنك المركزي.
وبحسب مسؤولين سعوديين، فإن 11 أميراً و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين من بين المحتجزين، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال أشهر مستثمر سعودي دولي.
وتشمل قائمة الاتهامات التي يجري التحقيق فيها، غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية، حسبما قال أحد المسؤولين السعوديين.
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد الجديدة بسلطة التحفظ على الأصول في الداخل والخارج قبل الكشف عن نتائج التحقيقات.
