إن التحولات الدولية وحجم المشاكل الضاغطة هي إكراهات أصبحت تفرض على المغرب.. تحديث مؤسسات الدولة وتطويرها وتقويتها بما يجعلها قادرة على مواجهة كافة التحديات خاصة منها الداخلية؛ حيث أصبح ملحوظاً أن بعض الجهات النافذة تلعب بالنار وتريد العودة بالمغرب إلى (الحقبة البابلسية) سنوات القهر والجمر والرصاص، في ردة غير مسبوقة عن ما حققه نضال وتضحيات الشعب المغربي في 2011، من مكتسبات سياسية ودستورية؛ حيث إن ما تقوم به الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية، سيؤجج لهيب هذا الحراك وسيدخل المغرب في نفق مظلم، أراده له الفاسدون وحيتانهم المتنفذون في مقدرات البلاد الاقتصادية.
ويبقى سؤالي للجهات المسؤولة: أهكذا تحل المشاكل والأمور العالقة؟ وهل سيعتقل جميع أهل الريف بعدما طالبوا بحقوقهم المشروعة؟ وبعد كلّ هذه الممارسات هل سوف تحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بهذا الأسلوب غير المقبول نهائياً؟!
عوض الحوار.. تمارسون الترهيب والترغيب ولغة القوة والعنف، "لفتيت يفتت الدولة بتسلطه والعثماني يعيث فيها فساداً بسكوته"، ألا تدركون أن الشعب ضاق ذرعاً بسياساتكم الفاشلة المبنية على الإقصاء والتهميش؟ ألا تعرفون أن المغاربة يعانون من انعدام فرص الشغل باستثناء "لي عندو جداه فالمعروف"؟ أنسيتم أن المغرب محاط بأعداء يكنون بالغ الحقد والكراهية لنا؟
إن الطريقة القمعية الهمجية التي عُمل بها أبناء الريف مؤخراً، تعكس الوجه الحقيقي للأباطرة السياسيين في المغرب، الذين نهبوا الثروة في البلاد وهم أول مَن أفسدوا النظام ويريدون زعزعة استقرار هذا البلد؛ كي يهربوا أموال الشعب المغربي الحر بطريقتهم الخاصة.
على المخزن (بالرغم من أني لا أحبذ اعتماد مصطلح المخزن؛ لأن دلالاته مركبة) أن يخطو خطوة إلى الوراء ويتعقل ويتخلى عن أنانيته ويطلق سراح كافة المعتقلين ويرد لهم الاعتبار، ويفتح معهم الحوار حول مطالب الريف، أما إن استمر في "الخيار القمعي" الذي ينتهجه لنسف الحراك، فهو سيتسبب في ازدياد غضب الشارع، وإذا استمر تجاهل المطالب، فإن سقفها سيرتفع مما لا شك فيه.
ولتجاوز أزمة الريف لا بد من اتخاذ الإجراءات والتدابير التالية:
1- تحديد المسؤوليات بخصوص تعثر برنامج منارة المتوسط ومحاسبتهم طبقاً للقانون.
2- إقالة كل المسؤولين الإقليميين والجهويين في جميع القطاعات بالحسيمة؛ لأنهم تقاعسوا عن أداء واجبهم في التحكم في مصالحهم حتى تجاوزتهم الأحداث.
3- إتاحة الفرصة للشباب الحسيمي للمشاركة في إيجاد الحلول.
4- إلغاء نتائج الانتخابات المحلية والإقليمية والدعوة إلى انتخابات جديدة تتاح فيها الفرصة لذوي الكفاءات العلمية والفكرية ورفض الترشيحات القائمة على استغلال الثروات أو المكانات القبلية، وذلك بإشراف لجان محايدة ومراقبة مباشرة للسلطة القضائية.
وفي الأخير اسمحوا لي أن أقول لكم: إن هذا الشعب الطيب والمتعقل يستحق بلداً بأمن ألمانيا، وثروات سويسرا، وحكامة السويد، وبرلمان بريطانيا، ومحاكم الولايات المتحدة، ومسؤولي اليابان، وجيش الصين، لا أنتم يا حكومة "اللحية وقلّة الحيلة".
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هاف بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
