قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري من الحكومة المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.
وقال المحامي المصري البارز والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، خالد علي، الإثنين 3 يوليو/تموز 2017، إن "المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد) قضت بإلزام الدولة باعتبار البطالة حالةً من حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي".
ووصف عليّ، في تصريحات صحفية، الحكم القضائي بـ"التاريخي"؛ لكونه الأول من نوعه بالبلاد.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، اطلعت عليها "الأناضول"، أنه "وفق الدستور المصري، فإن المادة 17 تنص على أن تكفل الدولة معاشاً مستحقاً للعاطلين عن العمل، كإحدى الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم".
وتضمن منطوق الحكم القضائي "إلزام الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور".
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المصرية على الحكم القضائي، الذي يعد وفق القانون المصري نهائياً وملزماً.
ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر نحو 3.503 مليون شخص بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، وفق أحدث إحصاء حكومي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 11.8٪ في العام المالي المقبل 2018/2017 مقابل نسبة 12.3٪ متوقعة في العام المالي الجاري 2017/2016، عبر تنفيذ المشروعات العامة والخاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.
وفي مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي، إن بلادها تقدم مساعدات شهرية لما يقرب من 3.5 مليون أسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية "معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة"، وإنهم يمثلون من 15 إلى 20٪ من الشعب المصرى، حيث إن متوسط الأسرة 5 أفراد.
