قال مصدران، إن محكمة الاستئناف الكويتية قضت اليوم الأحد، 23 أبريل/نيسان 2017، بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين، وبدأ سريانه مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز، حيث إنها أعلى درجة تقاضي في الكويت.
كانت الحكومة الكويتية أعلنت أول أغسطس آب الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر أيلول في خطوة وُصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر/أيلول الماضي، بإلغاء القرار الحكومي، وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكماً أولياً، وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.
وقال الفزيع إنه وزملاءه بنوا دعوتهم على أساس أن الحكومة كانت تحتاج لموافقة مجلس الأمة (البرلمان) قبل رفع أسعار البنزين، وهو ما أيدته محكمة أول درجة، في حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة من مجلس الأمة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف اليوم.
وتعتمد الكويت -عضو منظمة أوبك- على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 % من ميزانيتها العامة.
وقد تضررت كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولاراً للبرميل قبل نحو ثلاث سنوات إلى نحو 52 دولاراً في الوقت الحالي.
جاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط، ونالت موافقة البرلمان، في يونيو/حزيران الماضي.
وتهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي، التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
