لم يعد خافياً على أحد أن الظروف المعقدة والشائكة التي طرأت خلال العقود الثلاثة الأخيرة على العالم العربي والمنطقة وعلى العلاقات الدولية، والتي أدت إلى تغيّرات وتحولات حملت أبعاداً استراتيجية كانت لها تداعيات مباشرة على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني في الداخل وفي أماكن لجوئه، وبدا واضحاً التراجع في مكانة القضية الفلسطينية، وفي الدعم العربي الرسمي للنضال الوطني الفلسطيني والفراغ الاستراتيجي وحالة الشلل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واختفاء المؤسسات الوطنية التي كانت تجمع مكونات الشعب الفلسطيني،
إضافة إلى حالة التردي والانحدار التي عصفت بالحركة الوطنية الفلسطينية والعربية، وكذلك مجيء مرحلة "أوسلو" وما تبعها من إرباك وتشظٍّ في الحلول السياسية وإخراج فلسطينيي الخارج من حسابات المفاوضات والمساومات واستبعادهم عن القرار الفلسطيني الداخلي، لا سيما أنهم يمثلون جزءاً أصيلاً من النسيج الفلسطيني، ولهم الدور المتقدم في النضال والصمود طوال عشرات السنين لاستعادة حقوقهم، وفي مقدمة ذلك حقهم في العودة إلى أرضهم التي اُقتلعوا وهُجّروا منها، وإيمانهم أن شرط العودة إلى ديارهم هو مسلك إجباري لأي حل، بل إصرارهم وتمسكهم بكافة الحقوق الوطنية، ورفضهم القاطع لمشاريع التوطين بكافة أشكاله.
لهذا كان من الضرورة التداعي والمبادرة لانعقاد مؤتمر شعبي لفلسطينيي الخارج يشارك فيه شرائح المجتمع الفلسطيني كافة، يولي فئة الشباب، والمرأة والطفل اهتماماً خاصاً، كذلك مؤسسات العمل النقابي والمجتمع المدني، وتفعيل دورهم وتطوير قدراتهم وآلياتهم لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني والمساهمة في معالجة همومه ومشكلاته، واستعادة دوره على المستوى الجماهيري والإعلامي والسياسي في إطار الصمود والمقاومة وعدم الرضوخ لإملاءات العدو أو مشاريع التسوية، وتكاملاً مع دور الداخل في فلسطين المحتلة لإقامة دولته الحرة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
ومن الأهمية الإشارة إلى أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لم يطعن بشرعية المنظمة كونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ولم يطالب بإلغائها، بل طالب بإعادة هيكلتها وبإجراء انتخابات للمجلس الوطني، وتجديد شرعية هيئاتها، والحرص على شمولية التمثيل الوطني.
ومن الجدير بالذكر تشكيل هيئة متابعة تم إنشاؤها بالتوافق مع جميع الشخصيات الفكرية والسياسية القائمة على المؤتمر، وإقرار تحويل هذا المؤتمر إلى مؤسسة تمثل فلسطينيي الخارج شعبياً، باسم "المؤتمر العام لفلسطينيي الخارج"، وإقرار موقع رسمي لهذا المؤتمر، وهو العاصمة اللبنانية بيروت.
وأيضاً الإعلان عن لجان الهيئة في فترة انتقالية، سيتم بعدها إجراء انتخابات حرة بعد سنة من الآن؛ حيث ستكلف هذه اللجان بانتخاب أمانة عامة جديدة، تقوم على هذا المؤتمر، وتمثل طموحات وآمال الشعب الفلسطيني في الخارج، وسيولي عناية خاصة بأفواج اللاجئين من الشعب الفلسطيني حول العالم.
وأكد المؤتمرون أن "الشعب الفلسطيني في الخارج ليس طرفاً في التجاذبات الإقليمية في دول الطوق"، مطالبين بتحييد المخيمات الفلسطينية في المنطقة عن دوائر الصراع فيها.
ومما لا شك فيه، ورغم كل الظروف المعقدة والتحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات، أثبتت التجارب أن الشعب الفلسطيني قادر على أن يتغلب على الصعوبات، بل وباستطاعته تقديم المبادرات التي تسهم في النهوض بالواقع الفلسطيني وبالأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين، كيف لا؟ وهو صاحب الحق والمؤهل لصناعة التغيير وتكثيف الجهود الرامية لإثبات نفسه ورسم الأمور في إطارها الصحيح، والقادر على إطلاق المبادرات التي من شأنها إعادة تصويب البوصلة في اتجاه الهدف الأساسي ألا وهو التحرير والعودة وتقرير المصير.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
