عندما تولى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم في 23 يناير/كانون الثاني 2015، كان أمامه عدة تحديات في مجال السياسة الخارجية، أبرزها: العلاقة مع إيران، والأزمتان اليمنية والسورية، والحرب على الإرهاب (كتحدٍ داخلي- خارجي).
ويتزامن ذكرى مرور عامين على حكم الملك سلمان، مع تولي الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، السلطة أمس الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2017، وذلك بعد شهور قليلة من إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، لتضاف إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة- ترامب إلى قائمة التحديات.
ونشطت السياسة الخارجية للمملكة، ضمن تلك الدوائر، لتعزيز العلاقات مع دول الخليج، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإسلامية والدولية.
التعامل مع التحديات الخارجية
ووضع الملك سلمان إطاراً عاماً في خطابه أمام مجلس الشورى، في 14 ديسمبر/كانون أول 2016 لسياسة بلاده الخارجية، مؤكداً أن رؤية بلاده هي أن "خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام".
واعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح له بمناسبة الذكرى الثانية لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم أن كان هناك "نقلة نوعية في عهد عاهل البلاد في طريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية".
أبرز التحديات
العلاقة مع إيران
تتدهور العلاقات بين الرياض وطهران؛ بسبب ملفات إقليمية، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة.
فضلاً عن الملف اليمني، حيث تتهم الرياض طهران بدعم تحالف مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مواجهة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية.
إضافة للملف السوري، حيث تدعم طهران نظام بشار الأسد عسكرياً، فيما تساند الرياض المعارضة في سوريا.
كما تتهم الرياض طهران بالتدخل في شؤون دول المنطقة، ولاسيما في مملكة البحرين، حيث تحرض المعارضة الشيعية على أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، وفق دول الخليج.
وانتقلت المواجهات غير المباشرة بين البلدين في سوريا واليمن، إلى أزمة دبلوماسية مباشرة، أعلنت الرياض إثرها في 3 يناير/كانون الثاني 2016 قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة "مشهد" (شمال)، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام رجل الدين السعودي (شيعي)، نمر النمر، يوم 2 من الشهر نفسه، وقامت العديد من الدول بإجراءات "دبلوماسية" تضامنية مع الرياض.
وزادت الأوضاع سوءاً بين الدولتين خلال العام الماضي، حين منعت إيران حجاجها من أداء مناسك الحج، وتبادلت مع الرياض الاتهامات بشأن المسئولية عن ذلك.
وفي إطار المواجهات الدبلوماسية المباشرة بين البلدين، لم يوفر وزير الخارجية السعودي مناسبة إلا وشن فيها هجوماً حاداً على إيران، متهماً إياها بدعم الإرهاب، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، معرباً عن عدم ثقته في التزامها بالاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع دول 5+1.
ودعا الجبير، العالم إلى محاسبة إيران، كان آخرها في تصريحات له بمنتدى دافوس يوم 17 من الشهر الجاري.
وفي 14 يوليو/تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الدولية "5+1" (الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، يقضي بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بهذا الخصوص، وتم البدء في تطبيق الاتفاق في يناير 2016.
الأزمة اليمنية
عندما تولى الملك سلمان الحكم، كان اليمن ( الجارة الجنوبية للمملكة) يعيش في حالة فراغ بعد سيطرة الحوثيين ( المدعومين من إيران) على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وتمددهم في البلاد.
وفي بداية الأسبوع السابع من توليه الحكم، أعطى الملك سلمان في 26 مارس/آذار 2015 إشارة البدء لأول حرب يقودها أحد أنجال مؤسس السعودية والتي حملت عنوان "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين ، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات" في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على صنعاء.
وتلت "عاصفة الحزم" عملية "إعادة الأمل" التي لا تزال مستمرة في دعم "المقاومة الشعبية" و"الجيش الوطني" الموالي لهادي، الأمر الذي تكلل بتحرير مناطق واسعة من قبضة الحوثيين، واستطاعت القوات الحكومية أن تحرز منذ مطلع هذا العام مكاسب نوعية على الأرض، وتتحول من موقع الدفاع وتبادل القصف المدفعي الذي كانت عليه خلال الأشهر الماضية من العام المنصرم، إلى موقع الهجوم والمبادرة.
وتمكنت القوات الحكومية، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من 2017، من تضييق الخناق على الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وإحراز مكاسب على أكثر من جبهة، وخصوصاً في جبهتي "تعز"، جنوب غربي البلاد، و"نهم"، شرقي العاصمة صنعاء.
ووضع العاهل السعودي خطوطاً واضحة لسياسة بلاده في اليمن، وذلك في خطابه أمام مجلس الشورى، في 14 ديسمبر 2016 أكد خلالها أن "أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقراً أو ممراً لأي دولة أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها".
وأعرب عن أمله في "نجاح مساعي الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي باليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ( 2216 )، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني".
الأزمة السورية
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، استضافت الرياض المعارضة في اجتماعات يومي 9 و10 ديسمبر 2015، توجت بتشكيل الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، التي تعد أبرز الكيانات الممثلة لها في المحافل الدولية حالياً.
وأكدت المملكة أنها "ستواصل تقديم أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي كافة للشعب السوري".
كما أكد الملك سلمان "وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته وتخفيف معاناته الإنسانية وخروجه من أزمته الحالية، ودعم المملكة للحل السياسي في سوريا وفقاً لبيان "جنيف 1".
وبحسب بيان "جنيف1" الصادر في أعقاب اجتماع "مجموعة العمل من أجل سوريا" بمدينة جنيف يوم 30 يونيو/حزيران 2012 تلتزم مجموعة العمل "بتيسير بدء عملية سياسية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية".
كما ينص البيان على "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية"على أن تقوم بالتهيئة لدستور جديد ولمستقبل جديد في سوريا".
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة لا تزال مستمرة حتى اليوم.
ترامب.. وقانون جاستا
ومن أبرز التحديات الجديدة التي تمت إضافتها لملف السياسة الخارجية السعودية، أيضاً، هو العلاقة مع أميركا في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، الذي تولى السلطة يوم 20 يناير الجاري، وذلك بعد شهور قليلة من إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا).
وخلال حملته الانتخابية، أطلق ترامب تصريحات أثارت دول الخليج العربي، من بينها أن على الأخيرة دفع أموال مقابل تقديم الحماية الأميركية لها.
وأبطل الكونغرس، في 2016، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس الأميركي حينها، باراك أوباما، ضد مشروع قانون "جاستا" الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.
وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في تلك الهجمات.
أبرز الإنجازات
العلاقات الخليجية
ركز الملك على تدعيم أواصر البيت الخليجي كأولوية، فقد أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي استضافتها الرياض يوم 10 ديسمبر 2015، تبني رؤية شاملة تقدم بها الملك سلمان للتكامل الخليجي.
وفي 31 مايو/أيار 2016، قرّر قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الـ16 بالرياض، تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، التي تهم الدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
وبالفعل عقدت الهيئة أول اجتماعاتها، يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، واتفقت دول الخليج خلال الاجتماع على "خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية" لإحداث "نقلة نوعية" لمسيرة التنمية الاقتصادية في بلدانها.
وخلال الاجتماع نفسه، قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن دول الخليج أمامها فرصة أن تتكتل وتصبح أكبر سادس اقتصاد في العالم.
على الصعيد الأمني، نظمت دول الخليج العربي، تمريناً مشتركاً لأجهزتها الأمنية في البحرين، عقد للمرة الأولى بهدف التدريب على مواجهة "المخططات الإرهابية" حمل اسم "أمن الخليج العربي 1″، خلال الفترة الممتدة بين 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى 16 نوفمبر 2016.
ومع ختام العام الثاني لتوليه الحكم، قام الملك سلمان بجولة خليجية هي الأولى له منذ توليه الحكم، استهلها بزيارة الإمارات (3 ديسمبر 2016)، ومنها غادر إلى قطر (5 ديسمبر)، ثم البحرين (6 ديسمبر)، واختتمها بزيارة للكويت (8- 10 ديسمبر)، وبحث خلالها مع قادة دول الخليج، تعزيز العلاقات في المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشملت الجولة جميع دول الخليج، ماعدا سلطنة عمان، التي اعتبر مراقبون عدم زيارتها رسالة عتاب للسلطنة.
وتتباين سياسات الرياض ومسقط في قضايا عدة، أبرزها العلاقة مع إيران ومقترح الاتحاد الخليجي والأزمتان السورية واليمنية.
وبشدة، ترفض سلطنة عمان فكرة الاتحاد الخليجي، بينما تؤيد بقية الدول هذا المقترح الذي دعا إليه عام 2011 العاهل السعودي الراحل، الملك عبد الله بن عبد العزيز (2005- 2015).
وفي ظل اتساع الخلافات بين دول الخليج وإيران، يعتبر مراقبون أن مواقف سلطنة عمان أقرب إلى إيران من الحياد، وهو ما ظهر جلياً، حسب هؤلاء المراقبين، في مواقفها المتباينة مع بقية دول الخليج بشأن البرنامج النووي الإيراني والأزمتين اليمنية والسورية.
ولكن في خطوة اعتبرها مراقبون أنها ستسهم في تقريب المسافات بين الرياض ومسقط، أعلنت الأخيرة في 28 ديسمبر الماضي، انضمامها إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب الذي أعلن ولي ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، عن تشكيله في ديسمبر 2015.
وبانضمام سلطنة عمان تصبح جميع دول الخليج أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية، حيث كانت السلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم للتحالف.
العلاقات السعودية التركية
على مدار عامين من حكم الملك سلمان، تم عقد ثماني قمم تركية سعودية أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين المشتركة على مختلفة الأصعدة.
العام الأول من الحكم شهد أربع قمم، اختتمت باتفاق الدولتين على إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي، فيما شهد العام الثاني من حكمه أربعاً تُوجت بالتوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وسط توقعات بأن يشهد العام الثالث (2017) تفعيل عمل المجلس.
قمم متتالية وزيارات متبادلة، خلال وقت قصير، أسهمت في تقارب رؤى أنقرة والرياض تجاه العديد من ملفات المنطقة، وتعزيز التعاون بمختلف المجالات، حيث أجريت أربع مناورات عسكرية مشتركة، وزاد حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار، وتم تدشين رحلات مباشرة للخطوط السعودية إلى العاصمة التركية أنقرة، انطلاقاً من جدة والمدينة المنورة غربي المملكة.
