اعتقدت حكومات إسرائيل المتعاقبة أن إسرائيل هي أحد مكونات الهيئات والمؤسسات الدولية الكبار، ولكن سرعان ما تلجأ إلى الانسحاب منها وإلى الدعوة إلى هدمها، عندما تقوم تلك الهيئات بتأييد مشاريع قرارات تعتبرها مناوئة لها، باعتبارها مُعادية للسامية من جهة، ومنحازة للمطالب العربية والفلسطينية بشكلٍ خاص.
وكنا قد رأينا كيف شطبت نفسها وعلقت تمويلها لمنظمة اليونيسكو عام 2011، بعد قبول الفلسطينيين فيها كأعضاء، وتعهّدت بتقويض محكمة الجنايات الدولية، في أعقاب توجه السلطة الفلسطينية بملفات تهدف إلى إدانتها بجرائم حرب.
وكان قد نال فشلاً ذريعاً رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، في شأن تعهّده بنسف الأغلبية المعتادة في صالح الفلسطينيين وتفكيكها إثر انتشار ظاهرة الاعترافات الدولية بالحقوق الفلسطينية وتواتر القرارات والمواقف المؤيدة للفلسطينيين، إذ إنها لا تزال تحتفظ بكيانها حتى الآن، وما زال يحرص على متابعة نشاطاتها بشغف.
لا شك، فقد كان حافزاً لـ"نتنياهو" لأن يكون في هذه الأيام أكثر مُعاداة لمنظمة "اليونيسكو"، وذلك من خلال قيامه بتعليق تعاون إسرائيل مع المنظمة، وسحب عضويتها منها، في أعقاب قيامها بالتصويت على مشروع القرار الأردني – الفلسطيني المشترك، والذي يعتبر البلدة القديمة في القدس، هي تراث خالص للفلسطينيين، وأن الحائط الغربي -حائط المبكى- هو أرض محتلّة حسب القانون الدولي.
لكن، وفي حين اعتبر الفلسطينيون القرار بمثابة الانتصار الفخم، كونه يثبت الحق الفلسطيني كاملاً ودون إنقاص، اضطرت إسرائيل للبحث في أمر التصدّي له، والتقليل من قيمته، حيث بدأت بالتركيز على الإقناع بأنها ضحية عدم الفهم الدولي لوجود التراث الديني اليهودي راسخاً في المواقع المقدسة منذ ما يزيد عن 3 آلاف عام.
ومن ثم قامت إلى إبراز كل ما يخفف من اضطراباتها، متعلقةً بأن مشروع القرار تضمن إشارة واضحة إلى أهمية البلدة القديمة في القدس وأسوارها للديانات السماوية الثلاث، كما أن الدول الموقعة لا تعتبر دولاً مهمة وهي في الغالب دولاً مُعادية أو مُتعاطفةً معها، وأن عددها يُعنبر منخفضاً، نسبة إلى الدول الممتنعة عن التصويت، ما يؤكد تحفظاتها العميقة بشأن هذا القرار عن القرار المماثل، الذي كان اتخذ في منتصف أبريل/نيسان الماضي، والذي كان قد حاز 33 صوتاً، مقابل 17 صوتاً.
كما تم اعتبار أن خسارة كبرى لحقت بالفلسطينيين، كونهم فقدوا كل الدعم الأوروبي، إذ إن لا دولة أوروبية صوتت إلى جانب القرار، والتي فضلت الامتناع عن التصويت خشية تسبب الضرر لمصالحها، سيما أن الدول العربية والإسلامية هي أسواق لمنتجاتها، كما تمت المسارعة بالتشكيك في نيات الدول التي أيّدت القرار، بأنها تعمل جنباً إلى جنب مع إسرائيل من وراء سِتار، وأنها اضطرت إلى تأييد القرار، منعاً لسقوطها في حرج، كما أن دولاً كانت قد قامت بالتصويت لصالح قرار أبريل السابق، وهي سبع دول، امتنعت هذه المرّة عن التصويت، من بينها دولتان ثقيلتان هما فرنسا والهند.
ادعاء مديرة اليونيسكو "إيرنا بوكوفا"، بأنها ستواصل محاربة نزع الشرعيّة عن إسرائيل، باعتبار أن الحرم الشريف هو أيضاً "جبل الهيكل"، أثلج الصدور الإسرائيلية، كون قولها يجيء ضد القرار، كما أن تلقيها رسالة ستهتم بقتلها، ساهمت في تعزية إسرائيل بشكلٍ أفضل، وسجّلت أيضاً كيف وصل الحال بالضغوط العربية ضد رئيس اللجنة -ممثل ألمانيا- الذي كان يهمّ بإرجاء التصويت إلى وقتٍ آخر، والتي أدّت إلى الإطاحة به وتنحيته من منصبه.
وتخفيفاً للقرار، فقد اعتبرته إسرائيل ذريعةً للدفاع عمّا تعتبره من حقوقها الأزلية (مُعززة بمفهوم الداخل الإسرائيلي)، وذلك من خلال العمل على تكثيف وجودها التراثي والديني عن ذي قبل، خصوصاً وفي ضوء أن الكل في إسرائيل (يمينيين ويساريين، دينيين وعلمانيين) يضمنون بأن القرار لن تكون له أي أهمية تُذكر، لا سيما أن هناك المزيد من القرارات الأممية الصادرة، التي تلقتها إسرائيل منذ قيامها وإلى الآن، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وهي "مُلزِمة"، لم يتم تنفيذها إلى الآن.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
